بعد حوالى عام على اكتشاف 39 مهاجرا فيتناميا قضوا داخل شاحنة مبردة في إنجلترا، بدأت اليوم الإثنين في لندن محاكمة أربعة رجال بشأن هذه القضية المروعة التي هزت الرأى العام فى بريطانيا والعالم. ودفع المشتبه بهما الرئيسيان، وهما سائق الشاحنة التي عثر فيها على الجثث وشخص آخر من إيرلندا الشمالية يشتبه بأنه نظم عملية السائقين المشاركين في تهريب المهاجرين، دفعا ببراءتهما من التهم الموجهة لهما .

ويمثل المتهمون الأربعة أمام محكمة “أولد بايلي” للجنايات في لندن وتتراوح أعمارهم بين 23 و43 عاما، بتهمة القتل غير العمد ومساعدة عمليات هجرة غير قانونية، وهي تهم ينفونها.
تجدر الاشارة الى انه في 23 تشرين الأول/أكتوبر تم العثور على جثث 31 رجلا وثماني نساء جميعهم فيتناميون وبينهم فتيان في الخامسة عشرة من العمر، داخل حاوية في منطقة غرايز الصناعية بشرق لندن. وكانت الحاوية قادمة من مرفأ زيبروج البلجيكي.
وبين الضحايا بان تي ترا مي (26 عاما) الذي بعث لعائلته رسالة نصيّة قبل ساعات قليلة من العثور على الجثث كتب فيها “أمي، أبي، أحبكما كثيرا. إنني أموت، لم يعد بوسعي أن أتنفس”.
وكان عدد من ضحايا هذه المأساة يتحدرون من منطقة فقيرة في وسط فيتنام، حيث تقترض العائلات آلاف الدولارات لإرسال أولادها إلى المملكة المتحدة عبر شبكات التهريب السرية على أمل أن يعثروا على وظائف تؤمن لهم معيشة لائقة.
وسلطت المأساة الضوء على مخاطر الهجرة غير القانونية مع استغلال المهربين ضعف طالبي الهجرة لينتهي بهم الأمر في غالب الأحيان في حانات رديئة أو مزارع غير قانونية لحشيشة الكيف في المملكة المتحدة، حيث يعملون في ظروف أقرب إلى العبودية.
وأدين سبعة أشخاص في 15 أيلول/سبتمبر في فيتنام لدورهم في تهريب المهاجرين، وكانت تلك أولى الأحكام التي تصدر في هذه القضية.
وحكمت محكمة في محافظة ها تين بوسط البلاد على أربعة فيتناميين تتراوح أعمارهم بين 26 و36 عاما بالسجن لفترات تتراوح بين سنتين ونصف وسبع سنوات ونصف، لإدانتهم بالمشاركة بدرجات متفاوتة في “تنظيم تهريب مهاجرين بصورة غير قانونية”، فيما حكم على ثلاثة آخرين بالسجن مع وقف التنفيذ.
كما فتحت تحقيقات في فرنسا وبلجيكا ووجهت تهم إلى 13 مشتبها بهم في البلدين، بعد توقيفهم خلال عمليات دهم واسعة النطاق قامت بها الشرطة عبر العالم ونسقتها هيئة “يوروجاست” للتعاون القضائي.
وتواجه الحكومة البريطانية التي جعلت من ضبط الهجرة بعد بركست شعارا رئيسيا لأعمالها، موجة هجرة مع تسجيل عدد قياسي من محاولات عبور نهر الماش انطلاقا من فرنسا في مراكب مهترئة وقديمة .
وتعهدت وزيرة الداخلية بريتي باتل يوم أمس الأحد بالقيام “السنة المقبلة بأكبر إصلاح لنظام طلبات اللجوء” الذي عرفته بريطانيا “في العقود الماضية” بدون إعطاء مزيد من التفاصيل.
واضافت “لكن للصراحة هذا الامر سيستغرق وقتا” واعدة في الاثناء “بتسريع الرد العملي في مواجهة الهجرة غير الشرعية”.
وأوردت صحف محلية بريطانية ان من بين الخيارات التي تبحثها بريطانيا لثني المهاجرين عن القدوم اليها إرسال طالبي اللجوء الى إحدى أراضيها في وسط المحيط الاطلسي او تحويل عبّارات قديمة أو حتى منصات غير مستخدمة في بحر الشمال إلى مراكز للمهاجرين.
وبحسب السلطات الفرنسية فان 6200 مهاجر حاولوا عبور المانش في الاشهر الثمانية الاولى من السنة على متن قوارب مطاطية.
وساهم انتشار فيروس كورونا المستجد في تكثيف هذه الحركة بحسب الوكالة البريطانية لمكافحة الجريمة.