أصدر القضاء الجزائري حكما بالسجن النافذ عاما على الصحفي عدلان ملاح بتهمة “التجمهر”، وبأربعة أشهر سجنا نافذا على المصور عبد العزيز عجال.

وعبر محامي ملاح عن “الصدمة” لإدانة مواطن جزائري في عام 2018 بالسجن بتهم “التجمهر” الذي هو حق مكفول دستوريا.

وتمنع السلطات الجزائرية التظاهرات أو التجمعات في العاصمة منذ سقوط العديد من القتلى في إحدى التظاهرات عام 2001.

ودانت محكمة باب الواد بالعاصمة الجزائرية المتهمين كذلك بدفع غرامة قدرها 100 ألف دينار (نحو 850 دولار) بالنسبة لملاح مدير موقعي “ألجيري ديركت” ودزاير برس” الإخباريين، و50 ألف دينار (نحو 450 دولار) للمصور عجال.

وكانت قوات الأمن اعتقلت في التاسع من ديسمبر/كانون الأول ملاح مع مجموعة من الأشخاص أثناء مشاركتهم أمام المسرح الوطني في تظاهرة دعم للمغني “رضا سيتي 16” الموقوف منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ونفى ملاح التهم الموجهة إليه، مؤكدا أنه كان أثناء توقيفه يؤدي عمله كصحفي.

وأكد المحامي عبد الغني بادي، وهو واحد من ثلاثين محاميا تطوعوا للدفاع عن الصحفي، أن هيئة الدفاع ستستأنف الحكم لإعادة المحاكة “خلال أقل من شهرين وفق القانون، وفي انتظار ذلك سيبقى ملاح في الحبس.