دعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت جميع دول العالم إلى التوقف عن إنكار العنصرية، وتفكيكها، ووضع حد للإفلات من العقاب إزاء جرائمها. وقالت إن العنصرية ضد المنحدرين من أصول أفريقية لا تزال ممنهجة في عديد من مناطق العالم.

ودعت المفوضة الدول للتخلص من ممارسات التفرقة وملاحقة مسؤولي إنفاذ القانون قضائيا في حالات القتل غير القانونية.

وأضافت باشيليت في تقرير عالمي كان الحافز وراءه مقتل الأميركي جورج فلويد على يد ضابط شرطة في مينيابوليس في مايو/أيار 2020 أن لجوء الشرطة للتصنيف العرقي والقوة المفرطة مترسخ في أغلب أميركا الشمالية وأوروبا وأميركا اللاتينية.

وقالت إن العنصرية المؤسسية تتسبب في وضع عراقيل أمام إتاحة الوظائف والرعاية الصحية والإسكان والتعليم والعدالة للأقليات.

وقالت في التقرير الذي رفع لمجلس حقوق الإنسان “أدعو كل الدول للتوقف عن الإنكار والبدء في التخلص من العنصرية وإنهاء الحصانة من المحاسبة وبناء الثقة والاستماع لأصوات من ينحدرون من أصل أفريقي ومواجهة إرث الماضي وتحقيق العدل”.

ورحبت باشيليت بما وصفته “بمبادرة واعدة” من الرئيس الأميركي جو بايدن الذي وقع أمرا تنفيذيا في يناير/كانون الثاني لمواجهة الظلم العنصري في أنحاء الولايات المتحدة.

واستشهد التقرير بحدوث 190 وفاة لأفارقة ومنحدرين من أصول أفريقية حول العالم على يد مسؤولين في جهات لإنفاذ القانون “نادرا ما يحاسبون”.

وقال التقرير “العنصرية والتفرقة على أساس العرق التي يواجهها الأفارقة ومن ينحدرون من أصول أفريقية متجذرة في كثير من الأحيان في السياسات والممارسات النابعة من التقليل من شأن أفراد في المجتمع”.

وأشار إلى أن إساءة المعاملة شائعة في الأغلب في دول لديها إرث من العبودية والتجارة عبر المحيطات في العبيد الأفارقة أو من الاستعمار الذي نجم عنه وجود أعداد كبيرة ممن ينحدرون من أصول أفريقية.