قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه إن ما اقترفته إسرائيل من ضربات في غزة وقتل للمدنيين واستهداف المنشآت المدنية يرقى إلى جرائم حرب.

جاءت ذلك في اجتماع استثنائي عقده مجلس حقوق الإنسان اليوم الخميس، لبحث تشكيل لجنة تحقيق دولية حول التجاوزات التي رافقت العدوان الأخير على غزة، فضلا الانتهاكات “المنهجية” لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل.

وأضافت باشليه “لم نر دليلا على أن المباني المدنية التي تعرضت لضربات إسرائيلية في غزة كانت تستخدم لأغراض عسكرية”، مؤكدة أن إسرائيل ملزمة بموجب القانون الدولي بحماية سكان الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة، كما حثت السلطات الإسرائيلية على وقف عمليات الترحيل من حي الشيخ جراح والأحياء الأخرى فورا.

وقالت باشليه “المدنيون الإسرائيليون يستفيدون من القبة الحديدية، والفلسطينيون في غزة لا حماية لهم”.

وأضافت أن “إسرائيل زعمت أنها قصفت مجموعات مسلحة في غزة إلا أن ضرباتها أدت إلى مقتل وجرح مدنيين”.

وقالت باشليه “ندعو حماس إلى الكف عن إطلاق الصواريخ عشوائيا على إسرائيل”.

ويعقد الاجتماع بطلب من باكستان -بصفتها منسقة منظمة التعاون الإسلامي- والسلطات الفلسطينية.

وأعلنت الأمم المتحدة في 20 مايو/أيار الجاري في بيان أن الدول ستبحث خلال الاجتماع “وضع حقوق الإنسان الخطر” في الأراضي الفلسطينية المحتلة -بما في ذلك في القدس الشرقية- وإسرائيل.

وتسببت المواجهة العسكرية التي دارت بين 10 و21 مايو/أيار الماضي باستشهاد 253 فلسطينيا -بينهم 66 طفلا- جراء القصف المدفعي والجوي الإسرائيلي على قطاع غزة وفق السلطات المحلية، في حين قتل 12 شخصا في الجانب الإسرائيلي بصواريخ أطلقت من القطاع، وفق الشرطة الإسرائيلية.