قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك إن بلاده تتجه لتغيير الطريقة التي تتعامل بها مع الصين وستعطي أولوية أكبر لقضايا حقوق الإنسان.

جاء ذلك بعد تقارير إعلامية جديدة حول انتهاكات لحقوق الإنسان في منطقة شينغيانغ التي تتمتع بحكم ذاتي ويعيش فيها مسلمون منتمون لعرقية الإيغور.

وتتهم الدول الغربية والجماعات الحقوقية سلطات الصين باحتجاز وتعذيب الإيغور والأقليات الأخرى في المعسكرات. وتنفي بكين تلك الاتهامات وتصف المعسكرات بأنها منشآت للتدريب المهني لمكافحة

التطرف الديني.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ومجلة دير شبيغل ومنصات إعلامية أخرى إن بحوزتها بيانات ضخمة كشفت تفاصيل لم يسبق لها مثيل عن استخدام الصين لما يسمى بمعسكرات “إعادة التثقيف” والسجون الرسمية كنظامين منفصلين ولكن مرتبطين للاعتقال الجماعي للإيغور.

وأشارت التقارير إلى بيانات تم الحصول عليها بعد اختراق خوادم أجهزة كمبيوتر تابعة للشرطة في المنطقة.

وقال هابيك في بيان “كان من الواضح منذ فترة طويلة أنه بينما تعد الصين شريكا تجاريا رئيسيا، فإنه توجد مشكلات، منها ما يتعلق باحترام حقوق الإنسان”.

وأضاف هابيك أن ألمانيا تسعى لمزيد من التنويع وتقليل اعتمادها على الصين وستدرس جيدا الطلبات المقدمة من الشركات الألمانية التي ترغب في الاستثمار في الصين لتكون بعيدة تماما عن انتهاكات حقوق الإنسان والعمل القسري في سلسلة التوريد.

وقال “على مستوى الاتحاد الأوروبي أيضا، ينبغي النظر عن كثب في الدعم الحكومي للمنافسين الصينيين الذين يرغبون في دخول السوق المحلية”.

وتعكس تصريحات هابيك، إلى جانب تصريحات أدلت بها وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في وقت سابق أمس الثلاثاء، موقفا أكثر صرامة تجاه الصين من موقف الحكومة السابقة.

ودعت بيربوك الصين إلى تقديم إيضاحات عن انتهاكات حقوق الإنسان الواردة في التقارير، قائلة إن ألمانيا ملتزمة بحماية الحقوق في جميع أنحاء العالم.