شاركت شبكة الجزيرة الإعلامية والمعهد الدولي للصحافة، مساء أمس، في أعمال ندوة في جنيف ناقشت التهديدات المستمرة لسلامة الصحفيين، لا سيما في مناطق النزاع، وبالأخص في قطاع غزة.

وحضر الندوة، التي عقدت على هامش الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان، لفيف من الخبراء والمسؤولين المعنيين بحرية الإعلام.

وركزت الندوة على التزامات الدول لضمان قدرة الصحفيين على تقديم التقارير بحرية وأمان- في أوقات السلم والحرب- وما يمكن القيام به لضمان وفاء الحكومات بهذه الالتزامات.

كما تناولت ضمان المساءلة عن الهجمات على الصحافة في حالات النزاع المسلح، بما في ذلك “الوضع المدمر في فلسطين”.

كما ناقشت الندوة المعنونة “في زمن السلم وفي الحرب: حماية سلامة الصحفيين وضمان المساءلة عن الجرائم المرتكبة ضد الصحافة” دور الآليات الدولية لحقوق الإنسان والمحاكم (الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية) ولجان التحقيق في دعم القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الصحفيين.

وبحسب نقابة الصحفيين الفلسطينيين والاتحاد الدولي للصحفيين، قتل ما لا يقل عن 105 صحفيين وعاملين في مجال الإعلام وأصيب عدد آخر، في حين فقد آخرون منذ بداية الحرب في غزة، وهو أعلى عدد موثق من القتلى للصحفيين في هذه الفترة القصيرة من الزمن في أي حرب حديثة أو نزاع مسلح مسجل، وفق وثائق الندوة.

وأكدت الندوة أن الغالبية العظمى من هذه الحالات كانت لصحفيين فلسطينيين قتلوا على يد الجيش الإسرائيلي.

وفي كلمتها أمام الندوة أكدت فيونا أوبراين، مديرة مكتب منظمة مراسلون بلا حدود في المملكة المتحدة، أن “الصحافة في غزة تواجه أزمة غير مسبوقة”، حيث قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 100 صحفي في غزة منذ السابع من أكتوبر، وحث تم قصف عشرات المكاتب الصحفية.

من ناحيته لفت ديفيد دياز-جوجيكس، مدير أول للبرامج بمنظمة المادة 19 إلى أهمية الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، في حماية الصحفيين. وقال إن جنوب أفريقيا سلطت الضوء على انتهاكات واسعة لحرية التعبير والرأي على يد الجيش الإسرائيلي، وتشمل: “العدد غير المسبوق الذي قتلته من الصحفيين”، ورفضها دخول الصحفيين الأجانب ولجان التحقيق إلى غزة “إلا في استثناءات محدودة مع رقابة وتدقيق صارمين، وهو ما يؤثر على الامتثال للقانون الدولي وحقوق الإنسان”.

وفي كلمته أمام الندوة، ذكّر سامي الحاج، مدير مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان، بأنه وفقا للمادة 8 من ميثاق المحكمة الجنائية الدولية، فإن “استهداف المراسلين الحربيين أو الصحفيين العاملين في مناطق الحرب أو الأراضي المحتلة، بالقتل أو الاعتداء المتعمد عليهم جسديا، يعدّ جريمة حرب”.

وأشار إلى أنه من بين الصحفيين الذين استشهدوا في غزة على يد الآلة الحربية الإسرائيلية “فقدت أسرة شبكة الجزيرة عددا من منسوبيها، فبتاريخ الأحد السابع من يناير 2024 استهدفت سيارةٌ فريقا من الصحفيين الفلسطينيين شمال رفح بقطاعِ غزة، مما أدى إلى استشهاد كل من الصحفيين حمزة الدحدوح ومصطفى ثريا من طاقم الجزيرة وإصابة الصحفي حازم رجب إصابة بالغة”.

وأضاف أنه في يوم الثلاثاء الـ13 من شهر فبراير 2024 أقدمت قوات الجيش الإسرائيلي على استهداف طاقم قناة الجزيرة في منطقة ميراج شمال رفح عبر طائرة مسيرة، مما أدى لإصابة مراسل قناة الجزيرة إسماعيل أبو عمر بجروح خطيرة أدت لبتر ساقه، وإصابة المصور الصحفي أحمد مطر بجروح خطيرة”، فضلا عن استهداف وقتل زميلنا سامر أبو دقة “بدم بارد وروح منتقمة”.

وتابع الحاج أن قوات الاحتلال لم تكتف باستهداف الصحفيين في الميدان، “بل شملت بعدوانها عائلاتهم وبيوتهم، فقد تابعنا جميعا استشهاد زوجة الزميل وائل الدحدوح وأبنائه مع عدد من أفراد عائلته في غارة جوية إسرائيلية، إثر قصف الاحتلال منزلهم في مخيم النصيرات وسط غزة”.

وأدار جلسات الندوة، فران ماروفيتش، المدير التنفيذي للمعهد الدولي للصحافة، وشارك فيها أيضا كريستوف فيلاند، نائب الممثل الدائم للنمسا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، وإيرين خان (على الإنترنت)، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، وجيبسي كايزر (على الإنترنت)، مديرة المناصرة والاتصالات بلجنة حماية الصحفيين.