انتقدت منظمات حقوقية أحكام الإعدام التي أيدتها محكمة النقض المصرية بحق 12 شخصا، من بينهم قادة في الإخوان المسلمين، ضمن قضية اعتصام رابعة العدوية عام 2013.

ووصفت سارة ليا ويتسون، المديرة التنفيذية لمنظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي، قرار محكمة النقض المصرية تأييد أحكام الإعدام بالشنيع. وقالت في مقابلة مع الجزيرة إن هذه الأحكام سياسية وانتقامية.

وقال مسؤول قضائي مصري لوكالة الصحافة الفرنسية إن محكمة النقض أيدت إعدام 12 متهما، من بينهم صفوت حجازي، ومحمد البلتاجي وعصام العريان وعبد الرحمن البر”، مشيرا إلى انقضاء الدعوة بالنسبة للعريان لوفاته.

وأضاف أن المحكمة قررت تخفيف العقوبة لـ31 متهما من الإعدام إلى السجن المؤبد.

‏وكتب محمد جميل، مدير المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، على صفحته بتويتر “بعد أن قتلوا فلذة كبده ‎#أسماء_البلتاجي في مذبحة رابعه قرروا اليوم قتل والدها ‎#محمد_البلتاجي مع 11 معارضا سياسيا بعد أن نجو من المذبحة”.

ووصف الكاتب الصحفي المصري جمال سلطان أحكام الإعدام هذه بغير المسبوقة في تاريخ المحاكمات السياسية. وقال سلطان في مقابلة مع الجزيرة إن مثل هذه الأحكام تعطي الانطباع بأنه لا توجد أي رؤية سياسية لحكم مصر.

وغداة تثبيت أحكام الإعدام بحق أعضائها المعتقلين، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين في مصر رفضها الشديد لهذه الأحكام ووصفتها بالانتقامية والجائرة.

وحملت الجماعة في بيانها من سمّتهم أصحاب المواقف السلبية المسؤولية أمام الله ثم أمام التاريخ، وطالبت العالم الحر بكل مؤسساته ومنظماته بوقف تنفيذ هذه الأحكام وإلغاء كافة الأحكام المفتقدة لأدنى درجات المصداقية والخالية من العدالة والنزاهة، وفق تعبيرها.

واعتبر المحامي والباحث الحقوقي أسعد هيكل في نشرة سابقة مع الجزيرة أن مصر عانت كثيراً من الصراع الداخلي على مدار السنوات العشر الماضية، والذي أودى بحياة كثير من الأبرياء، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي “أرجع أمر المصالحة السياسية في مصر إلى الشعب”.

وحثت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي وهيئات حقوق الإنسان الأممية مرارا على دعوة السلطات المصرية إلى وضع حد فوري لعمليات الإعدام.

وتذكر منظمة هيومن رايتس ووتش في أحد تقاريرها أن مئاتٍ حكم عليهم بالإعدام منذ عام 2014، وأن عشرات نُفذت فيهم الأحكام فعلا، بعد محاكمات قالت إنها مشوبة بالتعذيب.

وترفض مصر أي تشكيك في نظامها القضائي، وتقول إن أحكاما سابقة بالإعدام لم تصدر إلا بعد جلسات محاكمة مطولة، توفرت فيها كل ضمانات المحاكمات العادلة.