دانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة كلا من الهند وباكستان بشأن كشمير، مجدّدة الدعوة لإجراء تحقيق دوليّ في انتهاكات حقوق الإنسان في هذه المنطقة المتنازع عليها بين البلدين.

وكشمير مقسمة بين الهند وباكستان منذ حصل البلدان على استقلالهما عن بريطانيا في 1947. ويطالب الطرفان بالمنطقة كاملة وخاضا حربين من حروبهما الثلاث من أجلها.

والعام الفائت، أصدر مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان أول تقرير له على الإطلاق بشأن كشمير، موثقا فظائع ارتكبها الطرفان وطالب بالتحرك لتخفيف التوتر في النزاع المستمر منذ عقود.

وفي تقرير المتابعة هذا قال المكتب “لا الهند ولا باكستان اتخذتا خطوات ملموسة لمواجهة القضايا العديدة التي أثارها التقرير” العام الماضي.

وجاء في التقرير “في المنطقة التي تديرها الهند في كشمير، تعتبر محاسبة الانتهاكات التي يرتكبها عناصر قوات الأمن الهندية تقريبا غير موجودة”. وأبرز التقرير الصادر العام الفائت وجود “إفلات من العقاب مزمن” لسوء تصرف القوات الهندية.

ورحبت باكستان بالتقرير رغم أنه ذكر أنّ الحصول على معلومات من الجانب الذي تديره باكستان في كشمير كان صعبا للغاية بسبب القيود على حرية التعبير والمعلومات.

وقال المكتب إنّ عددا من المنظمات الحقوقية تتهم القوات الباكستانية بسلسلة من “الإخفاءات القسرية” في المنطقة الخاضعة لها.

ومع عجز البلدين عن مواجهة القضايا المثارة، دعا التقرير الجديد الاثنين مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة مجددا لدراسة قيام “تحقيق دولي شامل مستقل في مزاعم انتهاك حقوق الإنسان في كشمير”.