أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرارا تنفيذيا يدعو فيه المدن والولايات الأميركية إلى إزالة خيام المشردين ونقلهم قسرياً إلى مراكز علاجية. 

وأثارت الخطوة موجة رفض واسعة لدى المنظمات الحقوقية والمدافعين عن حقوق المشردين، الذين حذروا من أن القرار سيؤدي إلى تفاقم أزمة التشرد في البلاد.

ويقضي الأمر التنفيذي بتوجيه وزيرة العدل، بام بوندي، لإلغاء القرارات والمراسيم القانونية السابقة التي كانت تقيد جهود إزالة مخيمات المشردين على المستوى المحلي والاتحادي، وسط تساؤلات قانونية حول صلاحية الوزيرة في اتخاذ مثل هذه الإجراءات بشكل منفرد.

ويأتي الأمر الجديد في أعقاب قرار المحكمة العليا الأميركية لعام 2024، الذي منح البلديات حق حظر خيام المشردين، وهو ما اعتبره التحالف الوطني للمشردين “تقويضاً للحماية القانونية” للفئات الأكثر هشاشة، خصوصاً من يعانون من أمراض عقلية أو إدمان.

وقالت منظمات حقوقية إن إدارة ترامب تجاهلت مراراً الحقوق المدنية والإجراءات القانونية الواجبة، محذرة من أن هذا التوجه الأمني سيزيد أعداد المشردين بدلاً من الحد منها، خاصة في ظل عدم وجود خطط لتوسيع مراكز العلاج أو توفير مساكن دائمة.

وتشير آخر الإحصائيات الرسمية إلى أن عدد المشردين في الولايات المتحدة بلغ أكثر من 771 ألف شخص في ليلة واحدة عام 2024، بزيادة قدرها 18% عن العام الذي سبقه، بينما يعيش أكثر من ثلثهم في الشوارع أو الخيام أو المركبات.

وحذر “المركز الوطني لقانون التشرد” من أن تطبيق الأمر التنفيذي، إلى جانب تقليص ميزانيات الإسكان والرعاية الصحية، سيؤدي إلى دفع المزيد من الأشخاص إلى التشرد وإضعاف جهود الدعم والمساعدة للفئات الأكثر تضرراً، كما وصف “العلاج القسري” بأنه إجراء غير أخلاقي وغير فعال.