كشف تقرير صدر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أن النساء والفتيات لايزلن يواجهن فجوة واسعة في الوصول إلى العدالة والحقوق القانونية على مستوى العالم . وبحسب التقرير، تتمتع النساء عالميًا بـ 64%  فقط من الحقوق القانونية التي يتمتع بها الرجال، ما يتركهن عرضة للتمييز والعنف في مختلف مراحل حياتهن.

ويشير التقرير إلى أن أكثر من نصف دول العالم لا تعتمد تعريفًا قانونيًا للاغتصاب قائمًا على مبدأ الموافقة، ما يعني أن كثيرًا من حالات الاغتصاب قد لا تُصنّف قانونيًا كجريمة في بعض التشريعات. كما تظهر البيانات أن 3  من كل 4 دول تسمح بزواج الفتيات القاصرات، في حين أن 44%  من الدول لا تنص قوانينها على مبدأ الأجر المتساوي للعمل المتساوي القيمة، ما يسمح قانونيًا بدفع أجور أقل للنساء مقارنة بالرجال.  وفي سياق النزاعات المسلحة، سجل التقرير ارتفاعًا بنسبة 87% في حالات العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات خلال عامين فقط، في مؤشر على تصاعد المخاطر التي تواجه النساء والفتيات في مناطق الصراع.

ورغم هذه التحديات، يشير التقرير إلى بعض مؤشرات التقدم، حيث اعتمدت 87%  من الدول تشريعات لمكافحة العنف الأسري، كما عززت أكثر من 40 دولة الحماية الدستورية للنساء والفتيات خلال العقد الماضي، لكن التقرير يؤكد أن القوانين وحدها لا تكفي، إذ لا تزال النساء يواجهن عوائق يومية تحول دون الوصول إلى العدالة، من بينها التكاليف المالية، وضيق الوقت، والحواجز اللغوية، إضافة إلى ضعف الثقة في المؤسسات.

ويحمل اليوم العالمي للمرأة لعام 2026 شعار: (الحقوق.العدالة. العمل . لكل النساء والفتيات) وبهذه المناسبة دعت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تشمل إنهاء الإفلات من العقاب، وتعزيز سيادة القانون، وتحقيق المساواة القانونية والعملية بين النساء والرجال.

المصدر:
هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بيان صحفي بمناسبة اليوم الدولي للمرأة وتقرير
“ضمان وتعزيز الوصول إلى العدالة لجميع النساء والفتيات“، 4 مارس/آذار 2026.