ندّد “التيار الحر” وهو تحالف أحزاب معارضة ليبرالية في مصر، باعتقال “سياسي” للقيادي هشام قاسم الذي يلاحقه وزير سابق بتهمة “التشهير” و”ازدراء” شرطيين.

وتمت إحالة قاسم وهو من شخصيات الصحافة المستقلة وناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان على النيابة العامة في 20 أغسطس/آب.

وبعدما تم الاستماع إليه بصفة شاهدا على خلفية شكوى تتّهمه بـ”التشهير”، قال أحد وكلاء الدفاع عنه، المحامي محمد أبو العينين، في مؤتمر صحفي إن وكيله “تفاجأ بتوجيه اتهامات إليه”.

وقال المحامي إن فريق الدفاع يحاول منذ أربعة أيام الحصول على نسخ أو على الأقل الاطلاع على الملف، قبل موعد الجلسة في الثاني من سبتمبر/أيلول، علما بأنه تم توجيه تهم “ازدراء” شرطيين لموكله خلال إيداعه التوقيف الاحتياطي.

ورأت رئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل أن “هشام قاسم كان يزعج النظام منذ فترة طويلة لأنه كان يندد خصوصا بدور الجيش في الاقتصاد” المصري.

وقالت في تصريحات صحفية “لقد تقدّمت شخصيا بـ32 شكوى تشهير ما تزال عالقة منذ سنوات، قضية هشام قاسم تسير بسرعة كبيرة، إنها سياسية وهو يعاقب لأنه في صفوف المعارضة”.

ويؤكد “التيار الحر” احتفاظه بحقّه في “التصعيد”، وفي حال أبقي قاسم قيد التوقيف أشار كوادره إلى احتمال تجميد أنشطتهم ومقاطعتهم الانتخابات الرئاسية المقررة في ربيع العام 2024 و”الحوار الوطني” الذي أطلق قبل بضعة أشهر.

من جهة أخرى طلبت إسماعيل “الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين في مصر” التي تحتل بحسب “مشروع العدالة في العالم” المرتبة 135 من أصل 140 في مؤشر سيادة القانون.