قالت المحكمة العليا الأمريكية إنها ستدرس توسيع سلطة الرئيس دونالد ترامب لتشكيل الوكالات المستقلة من خلال إلغاء قرار عمره نحو قرن من الزمن يحد من قدرة الرؤساء على إقالة أعضاء مجالس إدارة الوكالات.

وقد سمح القضاة للرئيس الجمهوري بإقالة بعض المسؤولين البارزين أثناء نظر الدعاوى القضائية، مما يشير إلى أن الأغلبية المحافظة تعتزم إلغاء أو تضييق قرار المحكمة العليا لعام 1935 الذي وجد أن المفوضين لا يمكن

إقالتهم إلا بسبب سوء السلوك أو إهمال الواجب.

ووافقت المحكمة العليا على نظر قضية ريبيكا سلوتر، العضو الديمقراطي في لجنة التجارة الاتحادية التي تمت إعادتها إلى منصبها من جانب المحاكم  أقل درجة  بموجب الحكم الصادر قبل 90 عاما المعروف باسم “منفذ همفري”.

في تلك القضية، وقفت المحكمة إلى جانب مفوض آخر بلجنة التجارة الاتحادية طرده الرئيس فرانكلين روزفلت. ووجد القضاة آنذاك  بالإجماع أنه لا يمكن إقالة المفوضين إلا بسبب سوء السلوك أو إهمال الواجب.