وذكرت دراسة للمركز بعنوان ” إشكالية العلاقة بين إكراهات حالات الطوارئ (فيروس كوفيد 19)، وإلزامية احترام حقوق الإنسان والحريات العامة في ضوء القانون الدولي” أنه :” لا جدال في ضرورة اتخاذ إجراءات حكومية فعالة حيال هذا الفيروس، وحماية المجتمعات، وتوفير كل أسباب التخفيف من آثار المرض وتداعياته على الصحة العامة للمواطنين، غير أنّ التاريخ علّمنا أنّ حالات الطوارئ، خصوصا القصوى منها، عادة ما تمثّل فرصة مناسبة للسلطات التنفيذية للتملّص من واجباتها تجاه شعوبها، بل ونزوعها في الغالب، لتجاهل حقوق الإنسان والحريات العامة.”

وأفادت الدراسة التي أعدها الدكتور كريم الماجري، الباحث الأول بمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان، أن القانون الدولي يوفر إطاراً مناسبا، وملزما، لمساعدة الحكومات على التحرك بسرعة، مع تقديم الدعم المطلوب منها لحقوق الإنسان في استجابتها لأزمة الصحة العامة التي تسبب فيها تفشي وباء كوفيد-19.

وأشار الدكتور الماجري الي مذكرة قدمها عدد من خبراء حقوق الإنسان المرموقين في العالم، إلي الأمم المتحدة يوم 16 مارس/آذار 2020، قالوا فيها إن “إعلانات الطوارئ المستندة إلى تفشي فيروس كورونا المستجدّ –كوفيد 19- لا ينبغي استخدامها كأساس لاستهداف مجموعات أو أقليات أو أفراد بعينهم. ولا ينبغي أن تُتّخذ غطاءً لإنفاذ تدابير قمعية تحت ستار حماية الصحة، ولا ينبغي أن تستخدم لمجرد قمع المعارضة.”

واستعرض الماجري في دراسته الإشكالات المتعلقة بحقوق الإنسان في زمن كورونا، ومن بينها حماية حرية التعبير وضمان الوصول إلى المعلومات، ومجابهة التمييز وخطاب الكراهية وحماية سرية المصابين، وضرورة توافق تدابير الحجر الصحي والإغلاق مع قواعد القانون الدولي، وحظر السفر، وحماية الأشخاص المحتجزين، وحماية المرافق الخاصة ببعض الفئات مثل مراكز الإيقاف، والسجون، ومعتقلات الأسرى، ومراكز احتجاز المهاجرين وغيرها.