يبتّ القضاء الفرنسي غدا الثلاثاء بعدّة طعون في قضية أنشطة لافارج لصناعة الإسمنت في سوريا حتى 2014، وتشمل خصوصاً النظر في إبطال الاتهام الموجّه إليها بـ”التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية”.    

ومن المقرر أن تصدر محكمة النقض، أعلى محكمة في النظام القضائي الفرنسي والمكلفة بالنظر في الطعون المقدمة ضد الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف، حكمها في منتصف تموز/يوليو في ستة طعون مقدمة في القضية.

وتعترض منظمة شيربا غير الحكومية والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان وأحد عشر موظفا سابقا في لافارج في سوريا، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2019، على إسقاط دائرة الاتهام في محكمة استئناف باريس التهمة الجنائية الجسيمة عنها.

وتحتج المنظمات أيضاً على رفض تشكيلها أطرافا مدنيين في الدعوى، مما يمنعها من الوصول إلى الملف والطلب إلى قضاة التحقيق إجراء تحقيقات جديدة ويقضي على الأمل بالحصول على تعويضات في حال الإدانة.

في المقابل، تنقض مجموعة الإسمنت التي لا تزال متهمة بـ”تمويل مجموعة إرهابية” و”تعريض حياة الآخرين للخطر” و”انتهاك الحظر”، واثنان من المسؤولين السابقين في المجموعة هما المدير السابق لأمن الشركة جان كلود فيار وأحد المديرين السابقين لفرعها في سوريا فريديريك جوليبوا، جميع الدعاوى المرفوعة ضدهم.

ويشتبه بأن مجموعة “لافارج اس آ” دفعت في 2013 و2014 عبر فرعها في سوريا “لافارج سيمنت سيريا” حوالى 13 مليون يورو لجماعات جهادية بينها تنظيم الدولة الإسلامية، وإلى وسطاء لضمان استمرار عمل فرعها في ظل الحرب الجارية في هذا البلد.

كما يشتبه بأن المجموعة باعت إسمنتا لمصلحة تنظيم الدولة الإسلامية ودفعت لوسطاء من أجل الحصول على مواد أولية من فصائل جهادية.

وأوصى المحامي العام برفض طعن المنظمات غير الحكومية والأطراف المدنية، معتبراً أن اللجوء إلى المبالغ المدفوعة لتنظيم الدولة الإسلامية والذي يمكن أن يشكل العنصر المادي للتواطؤ، “ظل غير محدد”.

ولكنّه أضاف أنّ الشركة “لا يمكنها تجاهل الطابع الإرهابي للمنظمات التي تتلقى المدفوعات”، واقترح رفض طعن لافارج على لائحة اتهامها “بتمويل مشروع إرهابي”.