وجّه القضاء الإيراني تهمة “الدعاية” ضد الجمهورية الإسلامية إلى فائزة، ابنة الرئيس السابق علي أكبر هاشمي رفسنجاني، بعد توقيفها على خلفية الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني.

وأفادت وسائل إعلام محلية في 27 أيلول/سبتمبر عن توقيف فائزة رفسنجاني (59 عاما) بشبهة “التحريض” على الاحتجاجات التي أعقبت وفاة أميني في الـ16 من الشهر نفسه بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق على خلفية عدم التزامها بقواعد اللباس الإسلامي.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية مسعود ستايشي خلال مؤتمر صحافي “تم توجيه الاتهام (لفائزة) بالتواطؤ والإخلال بالنظام العام والدعاية ضد الجمهورية الإسلامية”.

وسبق للنائبة السابقة والناشطة في مجال حقوق المرأة، أن دخلت في مواجهات مع السلطات، وتم توقيفها أكثر من مرة في الأعوام الماضية.

ففي تموز/يوليو، وجهت إليها تهمة الدعاية ضد الجمهورية الإسلامية والتجديف في تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، وفق ما أفاد القضاء في حينه، وذلك في أعقاب تصريحات قالت فيها إن مطالبة إيران برفع اسم الحرس الثوري من القائمة الأميركية للمنظمات “الإرهابية” خلال مباحثات إحياء الاتفاق النووي، “يضرّ” بـ”المصالح الوطنية” لطهران.

 وفي 2012 حُكم عليها بالسجن ستة أشهر لـ”الدعاية ضد الجمهورية الإسلامية”.

وفي مؤتمره الصحافي، أشار ستايشي إلى أن القضاء أصدر حكما بحق فائزة في آذار/مارس الماضي “أدانها بالسجن 15 شهرا وعامين إضافيين من منع مزاولة أي نشاط على شبكة الإنترنت”، من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأنه.

ويعد علي أكبر هاشمي رفسنجاني من أبرز الشخصيات الإيرانية في حقبة ما بعد انتصار الثورة الإسلامية عام 1979، وقد تولّى رئاسة البلاد بين 1989 و1997. وكان محسوبا على التيار المعتدل، ومن دعاة تحسين العلاقات مع دول الغرب والولايات المتحدة.

وتشهد إيران منذ منتصف أيلول/سبتمبر الماضي تحركات احتجاجية على خلفية وفاة أميني، قضى على هامشها العشرات بينهم عناصر من قوات الأمن. كما أعلنت السلطات توقيف مئات الأشخاص على خلفية “أعمال الشغب”.