لم يعد العنف الجنسي في دارفور مجرد أثر جانبي للنزاع، بل أصبح أداة منهجية من أدوات الحرب، تُستخدم لترهيب المجتمعات وتفكيكها، في انتهاك واضح لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

تكشف البيانات الواردة في تقرير منظمة أطباء بلا حدود “النجاة من أزمة العنف الجنسي في دارفور” أن هذه الجرائم ليست معزولة أو فردية، بل جزء من نمط واسع وممنهج من الانتهاكات التي تستهدف المدنيين، وخاصة النساء والفتيات، في بيئة يغيب فيها الردع والمساءلة.

وفقا لاتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولات الإضافية، يُحظر بشكل مطلق استهداف المدنيين أو الاعتداء على كرامتهم، بما في ذلك الاغتصاب وأي شكل من أشكال العنف الجنسي. وتنص المادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة على حماية النساء من الاعتداء على شرفهن، بينما يجرّم نظام روما الأساسي هذه الأفعال باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية عندما تُرتكب بشكل واسع أو منهجي.

يكشف الواقع في دارفور انتهاكات ممنهجة لهذه القوانين. تقول إحدى الناجيات: “الجنود اغتصبوني أمام الجميع، بما في ذلك زوجي”، في شهادة تعكس ليس فقط العنف الجسدي بل أيضا الإذلال العلني المقصود . وفي حالة أخرى، وصفت امرأة كيف تعرضت للاغتصاب من قبل عدة رجال “واحد تلو الآخر طوال الليل”، وهو ما يشير إلى الطابع الجماعي والمنهجي لهذه الاعتداءات.

أنماط الانتهاكات واتساع نطاقها

تشير بيانات التقرير الذي نشرته منظمة أطباء بلا حدود مؤخرا، إلى أن أكثر من 3390 ناجيا سعوا للحصول على الرعاية خلال أقل من عامين، 97% منهم من النساء والفتيات. كما أن نسبة كبيرة من الاعتداءات ارتكبتها عناصر مسلحة، أغلبها كانت جماعية، ووقعت في سياقات الحياة اليومية.

ومن أبرز ما يكشفه التقرير هو أن هذه الجرائم لا تحدث فقط في ساحات القتال، بل في تفاصيل الحياة اليومية. فقد روت امرأة أنها تعرضت للاغتصاب أثناء عودتها من السوق بعد أن أوقفها ثلاثة رجال مسلحين في الطريق، رغم أنها كانت “تحاول فقط الحصول على شيء لأطفالها”. وفي شهادة أخرى، أفادت ناجية بأن الاعتداءات تحدث بشكل شبه يومي: “كل يوم، عندما نذهب إلى السوق أو الحقل، هناك حالات اغتصاب… الطريقة الوحيدة لتجنب ذلك هي البقاء في المنزل”. كما يبرز التقرير تعرض الأطفال للعنف، حيث تم توثيق حالات لفتيات قاصرات تعرضن للاغتصاب، بل إن إحدى الشهادات تشير إلى وفاة فتاة صغيرة بعد الاعتداء عليها، ما يعكس خطورة الانتهاكات وتأثيرها المميت.

العنف أثناء النزوح والفرار

يأخذ العنف الجنسي بُعدا أكثر خطورة أثناء النزوح. فمع فرار المدنيين من مناطق القتال، تتحول الطرق إلى مساحات مفتوحة للانتهاكات. يروي أحد الشهود أن النساء والمراهقات كن يُفصلن عن مجموعاتهن أثناء الفرار ثم يُغتصبن من قبل عدة جناة. كما أشار التقرير إلى أن أكثر من 90% من الناجين في شمال دارفور تعرضوا للاعتداء أثناء التنقل بين المناطق.

وفي شهادة أخرى، قالت امرأة إن المهاجمين “أخذوا النساء من الطريق واغتصبوهن، بينما كان الآخرون يُضربون أو يُقتلون”، ما يعكس الترابط بين العنف الجنسي وباقي أنماط العنف المسلح.

رغم وضوح هذه الانتهاكات، يشير التقرير إلى غياب شبه كامل للمساءلة. فالقانون الدولي الإنساني يلزم الأطراف المتحاربة بالتحقيق في هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها، إلا أن الواقع في دارفور يعكس بيئة إفلات من العقاب، حيث يتصرف الجناة دون خوف من أي عواقب.

كما أن الاستجابة الإنسانية لا تزال محدودة. فعلى الرغم من جهود بعض المنظمات، فإن العديد من الناجين لا يحصلون على الرعاية اللازمة بسبب الخوف أو الوصمة الاجتماعية أو انعدام الوصول إلى الخدمات. وتشير شهادات الناجين إلى أنهم غالبا ما يُتركون لمواجهة صدماتهم في عزلة تامة.

لا يقتصر تأثير العنف الجنسي على الضحايا المباشرين، بل يمتد إلى المجتمع ككل. فالوصمة الاجتماعية تدفع العديد من الناجيات إلى الصمت، بينما تؤدي الصدمات النفسية إلى تدمير الروابط الأسرية. وفي إحدى الشهادات، وصفت امرأة شعورها بعد الاعتداء بقولها: “أشعر بالدمار… لا أستطيع نسيان ما حدث”، وهو تعبير يلخص الأثر العميق والدائم لهذه الجرائم.

نحو مساءلة حقيقية واستجابة فعالة

إن مواجهة هذه الأزمة تتطلب تحركا دوليا جادا، يشمل: تفعيل آليات المساءلة الدولية، خاصة عبر المحكمة الجنائية الدولية، وضمان وصول الناجين إلى خدمات شاملة، وتعزيز الحماية للمدنيين، خصوصًا النساء والأطفال، إضافة إلى معالجة الجذور البنيوية مثل عدم المساواة وانهيار مؤسسات الدولة.