قالت “جمعية حقوق المواطن” الإسرائيلية إن المحكمة العليا رفضت طلب منظمات أهلية بإغلاق معتقل “سدي تيمان” الذي شهد انتهاكات بحق فلسطينيين وأعمال تعذيب وحشية.

وجاء الطلب ضمن التماس جرى تقديمه للمحكمة في مايو/أيار الماضي، من قبل الجمعية ذاتها وجمعية “أطباء حقوق الإنسان”، ومنظمة “جيشا”، و”مركز حماية الأفراد”، و”لجنة مناهضة التعذيب”.

ووفق بيان لـ”جمعية حقوق المواطن” فقد طالب الالتماس بالإغلاق الفوري للمعتقل الواقع في صحراء النقب جنوب إسرائيل، إلا أن المحكمة لم تأمر الحكومة بذلك.

وقررت المحكمة أن الحكومة الإسرائيلية “ملزمة بتشغيل منشأة سدي تيمان وفقًا للقانون”، حسب البيان ذاته.

وأضافت الجمعية في بيانها: “في هذه الأيام الصعبة، مطلوب من المحكمة العليا أيضا أن تحكم بما هو واضح: يجب على الدولة التصرف ضمن القانون، ويجب ألا تسيء إلى المعتقلين، وأن تمتنع عن تجويعهم واحتجازهم في ظروف غير إنسانية”.

ولفتت إلى أن المعتقل شهد منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 احتجاز المئات من الفلسطينيين، “في ظروف يرثى لها، حيث لا تتوفر أسرّة أو مأوى مناسب”.

وذكرت المنظمة أن “أدلة دامغة أشارت إلى الانتهاكات الجسدية والنفسية (التي ارتكبت داخل هذا المعتقل من قبل الجنود الإسرائيليين)، بما في ذلك تقييد أيدي المعتقلين في أوضاع مؤلمة، وإجراء عمليات جراحية دون تخدير، وتركهم معصوبي الأعين لفترات طويلة، والضرب، والإهمال الطبي الشديد”.

وصدرت تقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية أكدت وجود حالات تعذيب وانتهاكات واسعة ضد المعتقلين الفلسطينيين، جميعهم من غزة، في المعتقل.

وفي 13 أغسطس/آب الماضي، قررت محكمة عسكرية إسرائيلية إنهاء توقيف 5 جنود متهمين بالاعتداء جنسيا على معتقل فلسطيني من قطاع غزة في سدي تيمان، وإحالتهم إلى الحبس المنزلي لاستكمال التحقيق معهم.

وكان المتهمون في هذا الاعتداء في الأصل 10 جنود تم توقيفهم في 29 يوليو/ تموز الماضي، لكن تم لاحقا إطلاق سراح 5 منهم والإبقاء على توقيف البقية.