أعربت منظمة العفو الدولية “أمنستي إنترناشيونال” عن قلقها إزاء تصرفات السلطات الإيطالية بشأن “المظاهرة الوطنية من أجل فلسطين” التي جرت في روما في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2024.

واتهمت المنظمة في بيان السلطات الإيطالية ب “انتهاك” حقوق الإنسان، معتبرة أن الحظر الاستباقي الذي فرضته السلطات قبل الاحتجاج التضامني مع فلسطين كان “تمييزيًا” و”ينتهك الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي”.

وعبرت العفو الدولية أيضا عن قلقها حيال التدابير الإدارية الوقائية الأخرى المتخذة ضد المحتجين قبل مظاهرة 5 أكتوبر/تشرين الأول، وتفريق المظاهرة بشكل “غير مبرر” والاستخدام “غير القانوني” للقوة من قبل الشرطة الإيطالية ضد المتظاهرين السلميين.

وقالت “أمنستي” إن السلطات الإيطالية “أبلغت منظمي المظاهرة شفويًا بأن الحظر قد رُفع جزئيًا، ومع ذلك، لم يتم إبلاغهم بسحب الحظر كتابيًا”.

وأشارت المنظمة إلى أنه، وفقًا للتقارير، فإن “عدم الوضوح بشأن الحظر ربما تسبب في حدوث ارتباك بين الضباط الذين يراقبون الاحتجاج”.

وأكدت العفو الدولية أن “فرض مثل هذا القيد الشامل والبعيد المدى ينتهك حقوق الإنسان”، وأن صياغة وتأطير الحظر الاستباقي “يهدد بترسيخ وإدامة التحيز العنصري والنمطية السلبية ضد الأشخاص الذين يعبرون عن تضامنهم مع حقوق الإنسان الفلسطينية”.

ولفتت المنظمة إلى مخاوف المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الرأي والتعبير التي أعرب عنها بشأن الاتجاه السائد في العديد من البلدان لقمع الاحتجاجات والتعبير النقدي “بطريقة غير متناسبة وتمييزية ضد الجماعات الفلسطينية”، مستشهداً بإيطاليا كواحدة من هذه البلدان.

ودعت “أمنستي” السلطات الإيطالية إلى إجراء تحقيق مستقل وشامل ونزيه في جميع مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان خلال مظاهرة 5 أكتوبر/تشرين الأول واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتسهيل الحق في حرية التجمع السلمي.

كما طالبت السلطات بالامتناع عن مثل هذه التدابير، واتخاذ إجراءات بدلاً من ذلك لدعم وتسهيل الحق في الاحتجاج السلمي.