اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية باستهداف أفراد من الفئات المهمشة والفقراء بسبب مشاركتهم في احتجاجات سلمية أو إضرابات للمطالبة بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وذلك في ظل تصاعد الأزمات المعيشية والبيئية في البلاد.

وسلط تقرير المنظمة، المعنون بـ “كنا نطالب بحقوقنا وكرامتنا فقط”، الضوء على كيفية قيام السلطات باعتقال أشخاص أو التحقيق معهم أو مقاضاتهم بسبب تظاهرهم السلمي أو إضرابهم احتجاجًا على قضايا مثل سوء ظروف العمل والتلوث والحصول على المياه، باستخدام تهم “مُبهمة” تُجمل في مسمى “العرقلة”.

وذكرت المنظمة أن ما لا يقل عن 90 ناشطا ونقابيا وعاملا تم استهدافهم ما بين فبراير/شباط 2020 ويناير/كانون الثاني 2025، عبر ملاحقات أمنية أو قضائية، استندت لتهم فضفاضة مثل “عرقلة العمل” أو “عرقلة مرفق عام”، وذلك لمجرد ممارستهم حقهم في التجمع السلمي وتشكيل النقابات والإضراب عن العمل.

وأوضحت المنظمة أن السلطات “لم تكتفِ بتجريم الاحتجاجات، بل عمدت أيضا إلى انتهاك ضمانات المحاكمة العادلة”، إذ وثّقت المنظمة حالات شابتها خروقات في حق الدفاع والحصول على المعلومات القانونية.

ونقلت المنظمة شهادات حول الضغوط الأمنية ومحاولات إلصاق “دوافع مشبوهة” بالمحتجين، رغم أن مطالبهم “اقتصرت على الحقوق الأساسية والكرامة الإنسانية”.

وأكدت منظمة العفو الدولية أن هذه الممارسات تمثل انتهاكا صارخًا لالتزامات تونس بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، اللذين يكفلان حرية التعبير والتجمع السلمي.

ودعت المنظمة السلطات التونسية لإسقاط جميع التهم والأحكام المتعلقة بالمشاركة في المظاهرات والإضرابات السلمية، وإلغاء أو تعديل التشريعات القمعية لضمان توافقها مع المعايير الدولية. كما طالبت بوقف الترهيب وإتاحة الفضاء المدني أمام جميع فئات المجتمع دون خوف من الانتقام.