انتقدت منظمة العفو الدولية ما رأته “حملة قمع” في المغرب بحق نشطاء، لانتقادهم الملك أو مؤسسات أو مسؤولين رسميين في الآونة الأخيرة.

وقالت المنظمة في بيان إنها وثقت حالات ما لا يقل عن عشرة نشطاء اعتقلوا ودينوا بـ”أحكام قاسية” منذ نوفمبر/تشرين الثاني، موضحة أنهم لوحقوا بتهم الإساءة لمؤسسات دستورية وإهانة موظفين عموميين.

وأشار البيان إلى أن أربعة منهم اتهموا بالإخلال بواجب التوقير والاحترام للملك، وهو “ما يعد خطا أحمر” في المغرب، وفق البيان.

واعتقل هؤلاء في مدن مختلفة على خلفية تدوينات أو فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي يدينون فيها “الفقر” و”الفساد”، وتتضمن انتقادات للملك محمد السادس أو شتائم واتهامات.

وأفادت وسائل إعلام مغربية الثلاثاء بصدور حكم جديد بسجن طالب جامعي في أكادير (جنوب) أربع سنوات لإدانته بالمساس بمؤسسات دستورية.

ودعت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مرايف السلطات المغربية إلى “إسقاط الملاحقات وإطلاق سراح جميع الأفراد الذين تمت مقاضاتهم وإدانتهم لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير”.

وذكر البيان حالتي المدونين أيوب السكاكي ومحمد بودوح، اللذين كانا يبثان فيديوهات تحظى بشعبية على يوتيوب، وحكما بالسجن أربع سنوات للأول وثلاث للثاني في سياق هذه الملاحقات.

من جهتهما سجلت منظمتا هيومن رايتس ووتش والجمعية المغربية لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي وجود سبعة أشخاص في السجن على خلفية هذه المحاكمات، بينهم شخصان أيدت محاكم الاستئناف سجنهما.