ناشدت منظمة العفو الدولية “أمنستي إنترناشيونال” الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عدم المصادقة على قانون اللجوء الجديد الذي أقره البرلمان المصري، والذي من شأنه أن “يقوض حقوق اللاجئين في مصر وسط حملة القمع المستمرة ضدهم”.

وقالت المنظمة إن القانون الجديد، الذي وافق عليه البرلمان في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 يسمح “بالاحتجاز التعسفي لطالبي اللجوء واللاجئين فقط لأسباب تتعلق بالهجرة”، و”يقيد بشكل غير ملائم الحق في طلب اللجوء”.

وأضافت المنظمة أن قانون اللجوء الجديد “يقصر كثيرا من التزامات مصر بموجب قانون حقوق الإنسان الدولي وقانون اللاجئين”، و”يتضمن أحكاماً تمييزية تقيد حرية حركة اللاجئين وطالبي اللجوء”، كما “يفشل في الوفاء بحقوقهم في التعليم والسكن والضمان الاجتماعي”.

ورصدت العفو الدولية “عيوبا” أخرى في القانون الذي قالت إنه “يفتقر إلى الضمانات الإجرائية طوال عملية اللجوء، مثل الحق في التمثيل القانوني، والوصول إلى المعلومات بلغة يفهمها اللاجئ، والطعن بشكل هادف في شرعية احتجاز الأشخاص، واستئناف القرارات الصادرة عن محكمة أعلى مختصة”.

وحثت المنظمة الحكومة المصرية على “عدم تجاوز التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين من خلال تشريعات محلية من شأنها أن تسهل المزيد من الانتهاكات ضد اللاجئين وطالبي اللجوء”.

وأضافت أن “على الاتحاد الأوروبي، بصفته شريكًا وثيقًا لمصر في مجال الهجرة، أن يحث الحكومة المصرية على إدخال تعديلات تضمن حماية حقوق الإنسان للاجئين وطالبي اللجوء، وأن يضمن أن أي تعاون في مجال الهجرة مع مصر يشمل ضمانات حقوق الإنسان”.

ومنذ اندلاع الصراع في السودان في أبريل 2023، فر أكثر من مليون شخص إلى مصر وفقًا للحكومة المصرية. وفي مايو/أيار 2023، فرضت الحكومة المصرية شرط الحصول على تأشيرة دخول لجميع المواطنين السودانيين.

ووثقت العفو الدولية “قيام قوات حرس الحدود المصرية والشرطة، منذ سبتمبر/أيلول 2023، بجمع وإعادة آلاف اللاجئين السودانيين قسراً، وحرمانهم جميعاً من إمكانية التقدم بطلب اللجوء، بما في ذلك الوصول إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أو الطعن في قرارات الترحيل”.

وعلمت المنظمة من الجهات الفاعلة في مجال حماية اللاجئين في مصر أن “ما يقدر بنحو 18 ألف فرد تم ترحيلهم من مصر إلى السودان في عام 2024”.

وأكدت “أمنستي” أنه و”على الرغم من الانتهاكات الموثقة جيداً ضد اللاجئين، أعلن الاتحاد الأوروبي في مارس/آذار 2024 عن اتفاقية شراكة استراتيجية مع مصر، لتعميق التعاون بشأن الهجرة ومراقبة الحدود، سعياً لمنع المغادرة إلى أوروبا”.