دانت منظمة العفو الدولية (أمنستي إنترناشيونال) تعليق السلطات الإثيوبية عمل ثلاث منظمات بارزة لحقوق الإنسان في البلاد بناء على مزاعم “غامضة” و”غير مثبتة”.

والمنظمات الثلاث التي اتهمت بـ”الافتقار إلى الحياد السياسي” و”الانخراط ضد المصلحة الوطنية” هي “جمعية حقوق الإنسان في إثيوبيا”، و”مركز النهوض بالحقوق والديمقراطية”، و”محامون من أجل حقوق الإنسان”.

وقال تيجير شاغوتا، المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في شرق وجنوب أفريقيا إن “السلطات الإثيوبية طالما استخدمت مثل هذه المزاعم كأدوات لقمع منظمات المجتمع المدني”.

ودعت المنظمة الحكومة الفيدرالية إلى التراجع الفوري عن قرار التعليق الذي “ينتهك حقوق الإنسان في تكوين الجمعيات وحرية التعبير”.

وأضافت العفو الدولية أن “تعليق عمل هذه المنظمات الثلاث البارزة لحقوق الإنسان يسلط الضوء على حملة قمع متزايدة على الفضاء المدني”.

وطالبت المنظمة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإعادة النظر بشكل عاجل في نهجه بشأن إثيوبيا واتخاذ خطوات نحو إنشاء آلية للتحقيق وتوثيق وحفظ أدلة انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في النزاعات المسلحة في كل من أمهرا وأوروميا وتيغراي.

وكانت هيئة منظمات المجتمع المدني قد علقت في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، عمل مركز النهوض بالحقوق والديمقراطية، مستندة إلى ما رأته “تحيزا سياسي” وأنشطة “تتعارض مع المصالح الوطنية”.

وفي 21 من الشهر نفسه، أصدرت الهيئة إشعارات تعليق مماثلة لهيئة “محامون من أجل حقوق الإنسان” وجمعية حقوق الإنسان في إثيوبيا.