دعت منظمة العفو الدولية إلى فتح تحقيق فوري في “التّجاوزات” التي شهدها الحراك السّلمي العام الماضي في الجزائر، وذلك مع اقتراب الذّكرى الأولى لانطلاقه في 22 فبراير/شباط الماضي.

وطالبت المنظمة بإطلاق سراح معتقلي الحراك “فوراً ودون قيد أو شرط”، مشيرة إلى أن “هؤلاء المعتقلين ما كان يجب أن يقضوا ليلة واحدة في السّجن، ولا القبض على أي شخص أو محاكمته أو الحكم عليه بسبب تعبيره عن رأيه بسلمية تامة”.

ووفق تقريرها الصادر أمس الثلاثاء فقد وثقت منظمة العفو الدولية “استخدام القوة المفرطة خلال عدد من المظاهرات”.

وقالت حسينة أوصديق، مديرة منظمة العفو الدولية في الجزائر، في مؤتمر صحافي إن الرئيس عبد المجيد تبون “يجب أن يستمع إلى مطالب الحراك لأن المتظاهرين مصممون على المضي قدماً” في احتجاجاتهم.

وأضافت “ننتظر أفعالاً ستؤدي إلى قطيعة مع كل هذه الممارسات التي تتعارض مع حقوق الإنسان والتي ستعيد الثقة للجزائريين وللعدالة”.

وأحصت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، وهي منظمة تدافع عن المساجين، في بداية شهر فبراير/شباط “142 متظاهرًا رهن الحبس الموقت و1300 آخرين يخضعون للملاحقة القضائية بسبب وقائع متعلقة بحملة الانتخابات الرئاسية”، بينما تم إطلاق سراح أكثر من 200 معارض، معظمهم منذ بداية العام.