انتقدت منظمة العفو الدولية القادة الأوروبيين لوضعهم “المصالح قصيرة الأجل” قبل حقوق الإنسان في مصر من خلال دعم حكومتها، في الوقت الذي تواصل فيه القاهرة اعتداءاتها على حقوق الإنسان.

جاء ذلك قبيل اجتماعات مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر الذي انعقد يومي الأحد والاثنين 19 و20 يونيو/حزيران 2022.

وبحسب المنظمة فإن لقاء قادة الاتحاد الأوروبي بوزير الخارجية المصري سامح شكري جاء لبحث تعميق العلاقات، وتقديم الدعم السياسي والمالي للحكومة المصرية “التي تحتجز تعسفياً آلاف المعارضين والمنتقدين في ظروف غير إنسانية، وتضيق الخناق على المجتمع المدني، بينما أصدرت المحاكم المصرية العدد الأكبر من أحكام الإعدام المسجلة على مستوى العالم في عام 2021”.

وأضافت أن القادة الأوروبيين “يزعمون أنهم يهتمون بحقوق الإنسان، ولكن صمت الرئيسة فون دير لاين بشأن القمع المتصاعد خلال زيارتها الأخيرة لمصر يشير خلاف ذلك”.

وتابعت أن التزام الصمت أو الاكتفاء بالتعبير عن القلق بعبارات ضعيفة غير واضحة لن يكون كافياً لمساعدة من يعانون ظلماً في السجون المصرية

ودعت المنظمة الاتحاد الأوروبي لأن يندّد فورا بانتهاكات مصر وأن يجعل حقوق الإنسان محورية في المناقشات حول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر، خاصة أن مصر تستعد لاستضافة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ COP27 وحثت قادة أوروبا على دعوة السلطات المصرية للإفراج عن المحتجزين تعسفياً، ووضع حد لقمعها للمجتمع المدني، واحترام الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي.