اتهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل بارتكاب “انتهاكات لقوانين الحرب في لبنان ترقى إلى جرائم حرب”.

وفي إطار تحقيقاتها الجارية في انتهاكات قوانين الحرب في لبنان، وثّقت منظمة العفو الدولية “أربع حالات توضيحية أسفرت فيها الضربات الإسرائيلية غير القانونية عن مقتل 49 مدنياً على الأقل”. وطالبت المنظمة بالتحقيق في هذه الهجمات باعتبارها “جرائم حرب”.

وقالت العفو الدولية إن القوات الإسرائيلية “قصفت ثلاثة مبانٍ سكنية في قرية العين في شمال البقاع في 29 سبتمبر/أيلول، وفي قرية عيتو في شمال لبنان في 14 أكتوبر/تشرين الأول، وفي مدينة بعلبك في 21 أكتوبر/تشرين الأول، مما أدى إلى تدمير عائلات بأكملها”. وأضافت المنظمة أن إسرائيل “هاجمت في 16 أكتوبر/تشرين الأول المقر البلدي لمدينة النبطية في جنوب لبنان”.

وأكدت المنظمة أن الجيش الإسرائيلي “لم يصدر تحذيرات قبل أي من هذه الضربات”.

وخلصت المنظمة إلى أن الهجمات الإسرائيلية على العين ومدينة بعلبك وبلدية النبطية كانت على الأرجح “هجمات مباشرة على المدنيين أو على الأهداف المدنية”، حيث لم تجد المنظمة أدلة على وجود أهداف عسكرية في أي من هذه المواقع في وقت الهجمات.

وأوضحت المنظمة أنه حتى لو كانت القوات الإسرائيلية تنوي ضرب ما تعتبره أهدافاً عسكرية مشروعة، فإن الوسائل والأساليب المستخدمة في هذه الهجمات، باستخدام قنابل كبيرة على مبانٍ مدنية مأهولة بالسكان في أوقات من اليوم كان من المعروف أنها مليئة بالمدنيين، ودون أي إنذار مسبق، من المرجح أن تجعلها هجمات “عشوائية”، وبالتالي “غير قانونية”.

وطالبت العفو الدولية إسرائيل باحترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك “حظر الهجمات المباشرة على المدنيين والأهداف المدنية وكذلك الهجمات العشوائية وغير المتناسبة”.

وشددت المنظمة على ضرورة التعليق الفوري لجميع عمليات نقل الأسلحة وغيرها من أشكال المساعدة العسكرية لإسرائيل، وأضافت أنه على الحكومة اللبنانية أن تطلب بشكل عاجل من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عقد جلسة خاصة “لمعالجة الانتهاكات التي حدثت وما زالت تحدث في لبنان”.

وبدأت إسرائيل وحزب الله في تبادل إطلاق النار في الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وذلك بعد يوم من بداية الحرب الإسرائيلية على غزة.