وأشارت المنظمة إلى أن مقار الاحتجاز المصرية تعاني من أوضاع متردية لا تتناسب والمعايير القانونية لعمليات البناء والتشييد مما يجعلها غير صالحة لاحتجاز البشر، بالإضافة إلى عدم تناسب مساحتها لاستيعاب هذا الكم من المحتجزين، حيث بلغ التكدس داخلها إلى 400% بحسب تصريحات رسمية، فضلاً عن تعرض المعتقلين للإهمال الطبي، مع تفشي التعذيب والمعاملة المهينة، ما يجعل هذه الأماكن مقاصل إعدام ومقابر لدفن المحتجزين.
وأكدت المنظمة أن حالات الوفاة نتيجة للإهمال الطبي المتعمد، وعدم تدارك المعتقلين المرضى بالعلاج، وانتهاج التعذيب في التعامل مع المحتجزين، هي جرائم قتل عمدي ترتكبها إدارات السجون بشكل دوري، يحفزها سيادة مناخ الإفلات التام من العقاب لمرتكبي تلك الجرائم.
وحذرت المنظمة من أن استمرار أوضاع مقار الاحتجاز كما هي عليه الآن، يشكل خطراً داهماً على أرواح كافة المحتجزين، ويجعل من مقار الاحتجاز تربة خصبة لنشر الأوبئة والأمراض، خاصة في ظل تفشي وباء كورونا، والذي لم تتخذ السلطات المصرية أي اجراء عملي لحماية مقار الاحتجاز منه.
وناشدت المنظمة صناع القرار في العالم بالتدخل العاجل للضغط على السلطات المصرية لتقليل التكدس داخل مقار الاحتجاز المصرية بالإفراج عن كافة المحتجزين على خلفية معارضة السلطات، وإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا إذا ما انتفت مبررات الحبس الاحتياطي، والإفراج الصحي عن كافة المحتجزين المرضى.
كما طالبت المنظمة المجتمع الدولي بإيجاد آلية دولية للانتصاف القانوني لضحايا التعذيب والإهمال الطبي والاختفاء القسري داخل مقار الاحتجاز المصرية، مؤكدة ان القضاء المصري تحول إلى أداة قمعية للتنكيل بالمعارضين، إضافة إلى عدم قدرته على تطبيق القانون، أو محاسبة مرتكبي الجرائم من رجال النظام المصري.