أصدر العاهل المغربي محمد الملك السادس عفوا شمل ثلاثة صحفيين ومؤرخا، وذلك بمناسبة عيد العرش الذي يصادف الذكرى الـ25 لتنصيبه.        

وكان الصحفيون عمر راضي وسليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين المعروفون بانتقادهم الحكومة قد رفضوا اتهامات الاعتداء الجنسي التي وُجّهت إليهم قائلين إنها وسيلة لمعاقبتهم على آرائهم.

وتقول السلطات المغربية من جهتها إنهم حوكموا على جرائم تتصل بالقانون العام “لا علاقة لها” بمهنتهم أو بحرية التعبير.

وقال مسؤول مغربي إن الثلاثة هم من بين 2476 شخصا شملهم العفو الذي أعلنته وزارة العدل بمناسبة عيد العرش اليوم الثلاثاء.

وصرح مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة في وزارة العدل هشام الملاطي بأن “العفو الملكي يتميز بطابعه الإنساني وقوبِل بامتنان عميق من جانب أُسر الذين تم العفو عنهم”.

وأوقف عمر الراضي وسليمان الريسوني عام 2020 وتوفيق بوعشرين عام 2018.

وفي يوليو/تموز 2023 كانت محكمة النقض المغربية رفضت طلب الإفراج عن الراضي والريسوني مؤكّدةً إدانتهما وثبّتت الأحكام الصادرة في حقهما.

وكان حُكم على الراضي (38 عاما) والريسوني (52 عاما) بالسجن ستة وخمسة أعوام على التوالي في قضيّتَي “اعتداء جنسي” منفصلتَين، إضافة إلى قضيّة تجسّس بالنسبة إلى الأوّل.

واعتُقل بوعشرين (55 عاما) عام 2018 وظل يؤكّد أنّ محاكمته في قضيّة الاعتداءات الجنسيّة “سياسيّة” ومرتبطة بافتتاحيّاته المنتقِدة في صحيفة “أخبار اليوم” التي كان مدير نشرها وتوقفت عن الصدور عام 2021.

أما المعطي منجب (62 عاما) فهو مؤرخ وناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان. وقد حوكم بانتقاداته للسلطة في قضيتين منفصلتين، فتحت أولاهما في العام 2015 ودين فيها ابتدائيا بالسجن عاما واحدا بتهمتي “المساس بأمن الدولة والنصب”.

وقد كان معتقلا على ذمة التحقيق في قضية ثانية فتحت ضده أواخر عام 2021 بتهمة “غسل أموال”.

ويعتبر هذا الناشط الحقوقي أنه مستهدف بهذه الملاحقات بسبب آرائه، في حين تتهمه السلطات بـ”تضليل الرأي العام”، مؤكدة أنه كان ملاحقا في قضايا حق عام لا علاقة لها بحرية التعبير.

وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت مرارا إلى إطلاق سراح الرجال الأربعة في السنوات الأخيرة، في حين تتهم منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية السلطات المغربية بتوجيه “تهم جنائية” ضد المعارضين والإعلاميين الناقدين.

ووفق آخر تصنيف عالمي لحرية الصحافة نشرته منظمة مراسلون بلا حدود، يحتل المغرب المرتبة 129 من بين 180 دولة شملها التصنيف.