وجّهت بكين انتقادات شديدة اللهجة إلى أوتاوا، متّهمة القادة الكنديين بإطلاق تصريحات “غير مسؤولة” بشأن كنديَّين أوقفا في الصين واتّهما بالتجسّس، ومناشدةً إياهم التوقّف عن ممارسة “دبلوماسية مكبّرات الصوت”.

 

وفي بيان نشرته السفارة الصينية في أوتاوا على موقعها الإلكتروني قال المتحدّث باسم السفارة إنّ الكنديين تم إيقافهما في بلاده منذ نهاية 2018 استناداً إلى أدلّة “صلبة وكافية”.

 

وناشد البيان الصيني الحكومة الكندية أن “تكفّ عن الإدلاء بتصريحات غير مسؤولة وعن ممارسة الضغط على الصين من خلال  ما وصفته  “ بدبلوماسية مكبّرات الصوت”، مطالباً أوتاوا بأنّ “تفكّر في أخطائها في حادثة مينغ وانتشو، وأن توقف التلاعب السياسي، وأن تطلق سراح مينغ وانتشو فوراً، وأن تضمن عودتها الآمنة إلى الصين”.

 

وفي بيانه قال المتحدّث باسم السفارة الصينية إنّ “الزعماء الكنديين أدلوا في الآونة الأخيرة بتصريحات غير مسؤولة بشأن” كوفريغ وسبافور، مشدّداً على أنّ “الجانب الصيني يعرب عن استيائه الشديد ومعارضته الحازمة” لهذه التصريحات.

 

وإذ أكّد المتحدّث أنّ “الصين دولة يسودها القانون، والأجهزة القضائية الصينية تعالج القضايا وفقاً للقانون”، شدّد على أنّ توجيه الاتهام إلى هذين الكنديّين تمّ بناء على “وقائع واضحة وأدلّة قوية وكافية”.

 

وأضاف أنّ الاتّهام الكندي لبلاده “باحتجاز مواطنين كنديين “تعسّفاً” لا أساس له على الإطلاق. وستواصل الأجهزة القضائية الصينية معالجة القضايا المذكورة أعلاه بدقّة وفقاً للقانون”.

وأُوقف الرجلان في كانون الأول ديسمبر 2018 بعد أيام من اعتقال كندا، بناء على مذكرة توقيف أميركية، مينغ وانتشو، المديرة المالية لمجموعة الاتصالات الصينية العملاقة “هواوي”، والتي تتّهمها واشنطن بانتهاك العقوبات المفروضة على إيران.

 

ويسود اعتقاد في الغرب بأنّ بكين أوقفت هذين الكنديّين ردّاً على توقيف مينغ، الأمر الذي تنفيه الحكومة الصينية.