طالبت السلطة الفلسطينية المؤسسات الحقوقية بالضغط على إسرائيل كي تفرج عن معدات ومستلزمات طبية محتجزة منذ الجمعة، لإيصالها إلى قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان لرئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في ختام الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء عقدت بمقره في مدينة رام الله، برئاسة اشتية يوم أمس.

وطالب اشتية المؤسسات الحقوقية والإنسانية بـ “التدخل لدى الجانب الإسرائيلي للسماح بإدخال المعدات والمستلزمات الطبية التي أرسلتها وزارة الصحة (الفلسطينية) والمحجوزة على حاجز بيت حانون (بين غزة وإسرائيل) منذ اليوم الأول للعدوان على القطاع”.

وناقش مجلس الوزراء “التبعات المترتبة على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة” وكلف الوزارات ذات العلاقة “للقيام بمهمة حصر الأضرار، وتوفير المواد التموينية، ووضع خطة للتدخل مع الشركاء”.

وأشار إلى “جاهزية وزارة الصحة لتوفير جميع المستلزمات والكوادر الطبية التي تحتاجها مستشفيات القطاع، والعمل على نقل الجرحى والمصابين إلى مستشفيات الضفة والمستشفيات المصرية، وإرسال طواقم طبية متخصصة للقيام بالعمليات الجراحية في مستشفيات القطاع”.

وعلى مدار ثلاثة أيام، اندلعت مواجهة عسكرية، بين الجيش الإسرائيلي، وحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، أسفرت، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، عن “استشهاد” 44 فلسطينيا بينهم 15 طفلا، وإصابة 360 آخرين.

كما تسببت العملية العسكرية، بحسب وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية، في هدم 18 وحدة سكنية بشكل كلي، وتعرّض 71 وحدة أخرى لهدم بليغ وأصبحت غير صالحة للسكن، في حين طالت الأضرار الجزئية نحو 1675 وحدة سكنية.