دانت السلطة الفلسطينية اليوم الأحد العقوبات الجماعية التي أقرتها إسرائيل ضد الفلسطينيين بمدينة القدس، ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ آليات تجبر إسرائيل على وقف هذه الإجراءات.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية والمغتربين، تعقيبا على قرارات اتخذها المجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر (الكابينت) في اجتماعه مساء السبت.

وقالت الخارجية الفلسطينية إنها تدين بأشد العبارات الإجراءات التي اتخذها “الكابينت” الإسرائيلي ضد المواطنين المقدسيين المدنيين العزل.

واعتبرت الإجراءات انتهاكات جسيمة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وعقوبات جماعية عنصرية، وامتداداً لسياسة الاحتلال الهادفة لضرب الوجود الفلسطيني في القدس وتفريغها من مواطنيها الأصليين.

وأضافت أن الإجراءات الإسرائيلية تعبير واضح عن أزمات الحكومة الإسرائيلية التي تحاول تصديرها إلى الجانب الفلسطيني (…) من شأنها أن تصب الزيت على النار تمهيداً لتفجير ساحة الصراع برمتها.

وحملت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تصعيد عدوانها وانتهاكاتها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني.

وكان الطاقم الوزاري الإسرائيلي المصغر قد اتخذ قرارات عقابية ردا على عمليتي القدس، تضمنت حرمان عائلات منفذي العمليات من الحق في التأمين الوطني ومزايا أخرى، ورفْضَ منح عائلات منفذي العمليات بطاقاتِ الهوية الخاصة بسكان القدس.

كما قرر المجلس تسريعَ وتوسيع نطاق منح تراخيص الأسلحة النارية للإسرائيليين، وتعزيزَ الإجراءات الأمنية في المستوطنات.

وشهدت القدس، الجمعة والسبت، عمليتي إطلاق نار استهدفتا إسرائيليين وأدتا إلى مقتل 7 منهم وإصابة 8 على الأقل، بينهم حالات خطيرة.