محمد عبد الله الركن، محام وحقوقي إماراتي بارز، قابع في سجون أبوظبي منذ سبع سنوات وحائز على جائزة لودوفيك تراريو الأوروبية لحقوق الإنسان.

اعتقل الركن ذو الـ55 ربيعا -والذي كان يشغل منصب رئيس جمعية الحقوقيين الإماراتيين في يوليو/تموز 2012- بعد أن تولى الدفاع عن عدد من السجناء الإصلاحيين، بينهم إسلاميون.

وحكم على المحامي البارز بالسجن 10 سنوات إثر “محاكمة جماعية جائرة للغاية لأربعة وتسعين شخصا من النشطاء ومنتقدي الحكومة”، وفق تعبير منظمة العفو الدولية في حملة مناصرة سابقة له. ومنذ لك الحين وهو خاضع لإجراءات أمنية مشددة في صحراء أبو ظبي.

وقالت منظمة العفو الدولية في خطاب المناصرة “إن محنتك باتت معروفة في شتى أنحاء العالم، وإننا سنواصل النضال من أجلك إلى أن تستعيد حريتك”.

الطريق الصعب
وبحسب الحملة إن الركن كان شغوفا بالدفاع عن حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة “على الرغم من أنه كان بإمكانه أن يتجنب سنوات من التعرض للمضايقة وحظر السفر والرقابة والسجن لو أنه اختار الطريق الأسهل”.

وفي شهر مايو/أيار من العام 2017 حصل الركن على جائزة لودوفيك تراريو الأوروبية لحقوق الإنسان، وبررت لجنة الجائزة منحها الركن جائزتها لتكريسه عشرين عاما من حياته للدفاع عن الحريات الأساسية في الإمارات، وطالبت بالإفراج الفوري عنه.

وقيمة الجائزة التي تحمل اسم لودوفيك تراريو، وهو من أسس رابطة حقوق الإنسان الفرنسية في عام 1898، عشرون ألف يورو (22 ألف دولار) وتمنح للمحامين من جميع الجنسيات تكريما لسعيهم للدفاع عن حقوق الإنسان رغم الخطر الذي يمكن أن يلحق بهم.

//www.youtube.com/watch?v=MZoKL7WjJag&ab_channel=JalaaMedia

وفي عام 2012، حصل الركن على جائزة منظمة الكرامة لحقوق الانسان. كما حصل على العديد من الجوائز الأخرى المحلية والدولية.

وكان الدكتور الركن، وهو أستاذ جامعي أيضا، من بين نحو مئة شخص أدينوا في وقت سابق في الإمارات في محاكمات جماعية انتقدتها منظمات حقوقية ووصفتها بالهزيلة، ونال الركن منها في عام 2013 عشر سنوات سجنا بتهمة “التآمر”.

وانتقدت منظمات دولية حقوقية عديدة تلك المحاكمات، وقالت منظمة العفو الدولية “يبدو أن المتهمين مستهدفون بسبب آرائهم، وليس ذلك فحسب، بل تمت إدانتهم بتهم زائفة، وحرموا حق الحصول على محاكمة عادلة”.

وأضافت أن “الشيء الوحيد الذي تظهره تلك المحاكمة هي العيوب الأساسية التي يعانيها النظام القضائي في الإمارات”.

وبحسب منظمة العفو الدولية، فقد شابت المحاكات “مزاعم بممارسة التعذيب تم تجاهلها بشكل سافر، كما تم انتهاك حق المتهمين في الدفاع، ومُنع المراقبون المستقلون من دخول قاعة المحكمة”.