خصصت الحكومة المغربية 87 مليون درهم (حوالي 8 ملايين يورو) لتعويض مجموعة من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في إطار جبر الأضرار والإدماج الاجتماعي والتغطية الصحية لمعتقلين سابقين ومحتجزين.

وشرع المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمس الثلاثاء في مقره بالعاصمة الرباط في عقد جلسات لتسليم مقررات تحكيمية جديدة أعدتها لجانه المختصة تنفيذا لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة لفائدة ضحاياانتهاك حقوق الإنسان خلال الفترة الممتدة بين أعوام 1956 و1999.

وحسب بيان رسمي صادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فإن مجموع الحالات المستفيدة من التعويضات بلغت 624 حالة بعد دراسة ملفاتها خلال الفترة الماضية، ومنها 89 حالة تخص الضحايا المدنيين المختطفين من قبل جبهة البوليساريو، و28 حالة تخص مجهولي المصير، و367 بمعتقلي مدرسة أهرمومو العسكرية، و110 حالة تتعلق بالإدماج الاجتماعي.

ويعكف المجلس الوطني لحقوق الإنسان على متابعة وضعية حقوق الإنسان في المغرب وتتبع حالات التوتر وزيارة السجون وإعداد تقارير للبرلمان ومتابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف
والمصالحة لطي ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان منذ الاستقلال حتى عام 1999 بما فيها الاختفاء القسري والتعذيب والتصفية الجسدية والاعتقالات غير القانونية.