أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أن المظاهر حق دستوري مكفولٌ للمواطنين، فيما وجهت رئاسة البرلمان بفتح تحقيق في الأحداث التي رافقت مظاهرات شهدتها بغداد، الثلاثاء الماضي.

وقال صالح في تغريدة على على حسابه في تويتر”التظاهر السلمي حق دستوري مكفولٌ للمواطنين، أبناؤنا في القوات الأمنية مكلفون بحماية حقوق المواطنين والحفاظ على الأمن العام مؤكدا ضبط النفس واحترام القانون.

وقالت الرئاسة في بيان، إنها وجهت لجنتي الأمن والدفاع وحقوق الإنسان النيابيتين بفتح تحقيق بالأحداث التي رافقت التظاهرات يوم الثلاثاء في ساحة التحري. وأكدت رئاسة مجلس النواب حرية التظاهر السلمي التي كفلها الدستور بحسب المادة 38، وتدعو القوات الأمنية إلى حفظ النظام العام مع ضبط النفس وعدم استخدام القوة المفرطة مع المتظاهرين.

وتظاهر الآلاف في ساحة التحرير وسط بغداد، مطالبين بتوفير الخدمات، وتحسين الواقع المعيشي، وتوفير الوظائف للعاطلين، والقضاء على ظاهرتي البطالة، والفساد المالي والإداري بدوائر الدولة ومؤسساتها.

وواجهت الأجهزة الأمنية وقوات مكافحة الشغب المتظاهرين بخراطيم المياه الساخنة، والغاز المسيل للدموع، والرصاص الحي لتفريقهم من أمام جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء المحصنة، ومبنى الحكومة الاتحادية مما أدى إلى إصابة العشرات من المحتجين بجروح. وأعلنت الحكومة العراقية مقتل شخص وإصابة 200 آخرين، بينهم 40 من القوات الأمنية، خلال المظاهرات ببغداد وعدة محافظات.