قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية اليوم الأربعاء إن مكتبها سيفتح تحقيقا رسميا في جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية سيشمل طرفي الصراع.

جاء هذا القرار بعدما قضت المحكمة في الخامس من فبراير/شباط باختصاصها في نظر القضية، وهي خطوة أثارت اعتراض واشنطن وتل أبيب. ورحبت السلطة الفلسطينية وحماس بالقرار.

وقالت المدعية العامة المنتهية ولايتها فاتو بنسودا في بيان “قرار فتح تحقيق جاء بعد فحص أولي شاق أجراه مكتبي واستمر قرابة خمسة أعوام”.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2019 قالت بنسودا إن “جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية، لا سيما القدس الشرقية وقطاع غزة”.

وحددت بنسودا الجيش الإسرائيلي وجماعات فلسطينية مسلحة مثل حركة حماس كجناة محتملين.

وقالت المدعية العامة إن لديها أدلة وقضايا قابلة للتحقيق في الوضع الحالي وستقوم بعملها بناء على ميثاق روما المؤسس للمحكمة، وضمن سياق سلطة المحكمة الجنائية على الأراضي الفلسطينية في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة.