أفادت مصار صحفية بأن المدعي العام الإسرائيلي عميت أيسمان يسعي لإجراء تحقيق مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير؛ بـ”شبهة” التحريض على الفلسطينيين في قطاع غزة.

ورجح محللون بأن المسعى محاولة للالتفاف على المحكمة الجنائية الدولية، وإظهار أن النظام القضائي الإسرائيلي “يعمل” ويحقق مع وزراء بشبهة التحريض.

وفي 20 مايو/ أيار الماضي، طلب مدعي عام المحكمة، كريم خان، إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بغزة.

وتتصاعد دعوات حقوقية فلسطينية ودولية إلى إصدار مذكرة أيضا بحق بن غفير، على خلفية تصريحاته التحريضية المتكررة، وأحدثها دعوته الأحد إلى “إطلاق النار على رؤوس السجناء الفلسطينيين بدلا من إعطائهم المزيد من الطعام”.

وقالت قناة “كان” الرسمية، مساء الثلاثاء، إن أيسمان طلب من المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا فتح تحقيق جنائي بحق بن غفير، بـ”شبهة التحريض ضد سكان غزة” على خلفية الحرب.

وبدعم أميركي مطلق، أسفرت الحرب الإسرائيلية على غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عن أكثر من 125 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وأضافت القناة أن القرار الآن في يد ميارا، والمسألة قيد النقاش، ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن التحقيق مع بن غفير، لكنها استبعدت أن يتم في النهاية تقديم لائحة اتهام ضده، حتى لو تقرر فتح تحقيق معه.

ونقلت عن مصادر في مكتب المدعي العام لم تسمها القول إن “هذا التحقيق لن يقود إلى أي شيء”.

وعلق بن غفير، زعيم حزب “القوة اليهودية” اليمني المتطرف، على ما أوردته قناة “كان” بقوله عبر منصة “إكس”: “أمر لا يصدق! يحاول المدعي العام محاكمة وزير إسرائيلي بتهمة التحريض ضد مواطني دولة معادية”.

وتابع: “بدلا من قيام الشاباك (جهاز الأمن العام) والمدعي العام بعمليات اغتيال في غزة، يحاولون اغتيال وزير إسرائيلي. ولن تنجح المحاولة”.

ومنذ اندلاع الحرب، حرَّض بن غفير مرارا على الفلسطينيين في غزة، بدءا من الدعوة إلى تهجيرهم قسريا، وصولا إلى المطالبة بسن قانون في الكنيست (البرلمان) للمطالبة بإعدام الأسرى الغزاويين برصاصة في الرأس.