بعد أكثر من ثلاثين عاما على اغتيال رئيس الوزراء السويدي أولوف بالمه، يعلن القضاء السويدي الأربعاء ما إذا كان سيواصل التحقيق الذي وصل إلى طريق مسدود على الرغم من الفرضيات التي تم التدقيق فيها منذ 1986، أو ما إذا كان سيطلق ملاحقات.

 

وكان رئيس الوزراء الاشتراكي الديموقراطي قتل بالرصاص على رصيف في أحد الشوارع وسط ستوكهولم في 28 شباط فبراير 1986 في سن التاسعة والخمسين بينما كان عائدا من السينما مع زوجته، بدون حراس شخصيين. ونجح قاتله في الفرار حاملا معه سلاح الجريمة.

 

واستمع القضاء لآلاف الأشخاص بينما تبنى عشرات العملية في هذا الملف الذي تشغل وثائقه رفوفا يبلغ طولها الإجمالي 250 مترا.

 

وتقول الصحيفة السويدية الشعبية “أفتونبلاديت” إن السلاح الذي كان يجري البحث عنه بات بحوزة المحققين.

 

وألمح خبراء ووسائل الإعلام السويدية في الأشهر الأخيرة إلى إنه سيتم إغلاق القضية على الأرجح لأن كل المشتبه بهم الرئيسيين الذين ورد ذكرهم في وسائل الإعلام في السنوات الأخيرة توفوا.

 

وكان بيترسون أوضح في شباط فبراير أنه إذا كان المشتبه به الرئيسي في القضية توفي، فهذا يمكن أن يبرر التخلي عن التحقيق لأن القانون ينص على أنه لا يمكن توجيه الاتهام إلى شخص ميت.