أقر البرلمان التركي مشروع تعديل قانوني يتيح الإفراج عن آلاف السجناء، في إطار تدابير الحد من انتشار وباء فيروس كورونا.

وسيتم بموجب القانون الجديد الإفراج عن السجناء في السجون المفتوحة، والمحكومين ممن يطبق عليهم الإفراج المشروط من تاريخ سريان القانون ولغاية نهاية مايو/أيار المقبل.

ونص القانون على إمكانية تمديد فترة الإفراج شهرين إضافيين لـثلاث مرات، في حال استمرار انتشار الفيروس. ويستثني القانون الجديد السجناء المدانين بقضايا الإرهاب والقتل والمخدرات والجرائم الجنسية.

وانتقدت منظمات دفاع عن حقوق الإنسان مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية النص لاستبعاده السجناء المدانين بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

ودانت تلك المنظمات أيضاً عدم شمول التدبير الجديد العديد من الصحفيين والمعارضين السياسيين والمحامين الموجودين في الحجر الاحترازي ولم يخضعوا بعد للمحاكمة.