طالبت لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي بإيضاحات عن أسباب التحقيق مع رئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي.

وقال ماهر المذيوب، مساعد رئيس البرلمان المنحل، إن لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي طلبت إيضاحات عن أسباب تجميد الحساب المصرفي للغنوشي، ومنعه من السفر وأسباب الاستماع له (التحقيق معه) يوم الثلاثاء المقبل.

وبحسب المذيوب فإن ذلك جاء بعد أن قبلت اللجنة النظر في الشكوى التي كان الغنوشي قد تقدم بها، دون مزيد من التفاصيل.

ويتوقع أن يمثل الغنوشي أمام القضاء الثلاثاء المقبل، للتحقيق معه في قضية جمعية “نماء تونس”، التي يتهم عدد من أعضائها بينهم رئيس الحكومة الأسبق والقيادي السابق بحركة النهضة حمادي الجبالي، بـغسيل الأموال، وهو ما تنفيه الجمعية.

وفي 6 يوليو/ تموز الحالي، أعلنت لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي، تجميد حسابات بنكية وأرصدة مالية للغنوشي رئيس حركة النهضة، وتسعة أشخاص آخرين.

وصدر القرار بعد طلب من قاضي التحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة.

وإلى جانب الغنوشي وأحد أبنائه، ضم الإعلان أسماء الجبالي وابنتيه، ووزير الخارجية الأسبق رفيق بن عبد السلام وآخرين.

وتعاني تونس منذ 25 يوليو/تموز 2021، أزمة سياسية حادة، حيث فرض سعيد آنذاك إجراءات استثنائية، منها حل البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى.

وترفض عدة قوى سياسية ومدنية هذه الإجراءات، وتعتبرها انقلابًا على الدستور، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها تصحيحا لمسار ثورة 2011، التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.