​​اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا بشأن فلسطين يختص بحالة حقوق الإنسان وضمان المساءلة فيما يتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية.

ويدعم القرار حقوق الإنسان وضمان المساءلة بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وإحقاق العدالة.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، في بيان، إن 32 دولة من أعضاء مجلس حقوق الإنسان صوتت لصالح قرار فلسطين، وامتنعت 8 دول عن التصويت، بينما صوتت ضد القرار ست دول هي توغو، مالاوي، النمسا، البرازيل، بلغاريا والكاميرون.

وأشار إلى أن البحرين تغيبت بشكل مفاجئ عن التصويت، دون تفاصيل.

وقال إن الدول التي لم تدعم القرار عزلت نفسها إلى جانب الدول المارقة والخارجة عن القانون الدولي، والتي لا تحترم واجباتها وتضع نفسها في مصاف الدول التي تقبل الجرائم وتشجعها، وتقف في مواجهة العدالة، وعلى الجانب الخطأ من التاريخ.

وأضاف أن محاولات حماية مجرمي الحرب الإسرائيليين هو إخلال بمنظومة العدالة الدولية ويمنح إسرائيل الحصانة والإفلات من العقاب.

وشدد المالكي على أن الجهود الدبلوماسية الفلسطينية مستمرة حتى يتم مساءلة ومحاسبة إسرائيل على جرائمها.

ومطلع مارس/آذار الجاري، أعلنت المدعية العامة للمحكمة إطلاق تحقيق بشأن ارتكاب إسرائيل جرائم حرب محتملة في قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية.

ورحّب الفلسطينيون بهذا القرار الذي أدانته إسرائيل، ودعت المحكمة إلى التراجع عنه.