دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السلطات الليبية إلى وضع حد للعنف الجنسي المرتبط بالنزاع، وضمان التحقيق الفوري في جميع تقارير العنف الجنسي ومحاكمتها، وتزويد الناجين بالحماية والتعويضات والخدمات الصحية الشاملة والنفسية.

كما دعت البعثة السلطات الليبية إلى تنفيذ إعلان مجلس القضاء الأعلى إنشاء محكمتين مخصصتين للتصدي للعنف ضد النساء والرجال والأطفال.

وحثت الأمم المتحدة حكومة الوفاق على اعتماد تشريع لمكافحة الاتجار بالبشر وفقا للقانون الدولي، ومعالجة الصلة بين العنف الجنسي والاتجار المرتبطين بالنزاعات وفقا لقرارات مجلس الأمن.

وأعلنت الأمم المتحدة تشجيعها السلطات الليبية على التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في تحقيقها في العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، ومع المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وأي آلية أخرى قد تحقق العدالة للضحايا والناجين.