وجهت الأمم المتحدة الخميس نداء جديدا لجمع 4,7 مليارات دولار من الأموال “لحماية ملايين الأرواح والحد من تفشي فيروس كورونا المستجد في دول هشة”. وتضاف هذه الأموال إلى مبلغ ملياري دولار طلبت الأمم المتحدة الحصول عليها عندما أطلقت خطتها الانسانية العالمية في 25 آذار/مارس. وتلقت نحو نصف ذلك المبلغ حتى الآن.

وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك في بيان إن “أكثر التداعيات المدمرة والمزعزعة” للجائحة “ستشعر بها أفقر دول العالم”. وأضاف “إن لم نتحرك الآن، فيجب أن نستعد لتفاقم كبير للنزاع والجوع والفقر”. وحذر من “شبح مجاعات عديدة تلوح في الأفق”.

ويتوقع أن تغطي الأموال البالغ مجموعها 6,7 مليارات دولار تكاليف خطة الاستجابة الانسانية حتى كانون الأول/ديسمبر. وتعطي الأولوية لنحو 20 دولة من بينها العديد من الدول التي تشهد نزاعات مثل أفغانستان وسوريا.

ويأتي النداء الجديد لتقديم تبرعات في وقت أضيفت تسع دول إلى قائمة الأولويات هي بنين وجيبوتي وليبيريا وموزمبيق وباكستان والفلبين وسيراليون وتوغو وزيمبابوي.

يسعى العاملون في المجال الإنساني إلى ما جمع ما يقرب من 7 مليارات دولار لحماية ملايين الأرواح ووقف انتشار فيروس كورونا في أكثر من 60 دولة من أكثر الدول هشاشة في العالم، خاصة وأن الوباء قد انتشر الآن في كل بلدان العالم ولم يعد هناك شخص في مأمن، حسب تصريحات مارك لوكوك، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون إغاثة الطوارئ.

وقال لوكوك في معرض إطلاقه للنداء الجدي مصحوبا عن بعد بمسؤولي منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمات إنسانية أخرى، إن التأثيرات الأكثر تدميراً وزعزعة للاستقرار ستكون محسوسة أكثر في أكثر دول العالم فقرا.

وقال إن الدول الفقيرة تواجه ضربة مزدوجة: أولاً، التأثير الصحي المباشر، مع توقع أول ذروة للمرض فيها في الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة. وثانياً، تأثير الركود العالمي والتدابير المحلية المتخذة لاحتواء الفيروس حيث يمكن الآن أن نرى انخفاض الدخل واختفاء الوظائف وتراجع الإمدادات الغذائية وارتفاع الأسعار وتفويت الأطفال اللقاحات والوجبات والمدرسية.

وقال “يجب أن نكون مستعدين لارتفاع حدة الصراع والجوع والفقر والمرض مع تقلص الاقتصادات، واختفاء عائدات التصدير، والتحويلات السياحية والسياحة وتعرض النظم الصحية لضغوط.

الإغلاق والركود الاقتصادي قد يعني انتشار وباء الجوع لدى الملايين. في كثير من الأماكن قد يكون تأثير التدابير الوطنية لاحتواء انتشار الفيروس والركود العالمي أكبر من الأثر المباشر للمرض. يجب أن نكافح المرض لكن في أشد البلدان فقرا لن تكون المعركة الوحيدة التي نواجهها. لقاح الفيروس التاجي ضروري، لكنه لا ينقذ جائعا من الموت. فإذا لم نتصرف بسرعة، سنواجه نكوص مكاسب التنمية التي حققناها على مدى عدة عقود”.

وقال لوكوك إن تكلفة حماية الـ10 بالمئة الأكثر ضعفاً في العالم من أسوأ الآثار تقدر بحوالي 90 مليار دولار، “قد يبدو هذا الرقم كبيرا، لكنه يعادل 1 بالمائة فقط من حزمة الحوافز العالمية التي وضعتها أغنى دول العالم لإنقاذ الاقتصاد العالمي”.

وحث لوكوك البلدان الغنية على إجراء زيادات كبيرة لمرة واحدة في التزاماتها بالمساعدة الخارجية وستحتاج المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى تغيير اتفاقيات الإقراض مع الدول الضعيفة وإلا فسيكون البديل هو التعامل مع الآثار الجانبية على مدى سنوات عديدة قادمة. وهذا من شأنه أن يثبت أنه أكثر إيلاما وأكثر تكلفة للجميع.
وأضاف منسق الإغاثة الإنسانية أن العالم لا يمكنه الرد على هذه الأزمة كالمعتاد، فهناك حاجة إلى تدابير استثنائية، تعكس المشكلة الاستثنائية التي نواجهها.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد أطلق خطة الاستجابة الإنسانية العالمية كوسيلة أساسية لجمع التبرعات من المجتمع الدولي لمكافحة الفيروس في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل الأكثر ضعفاً.

وقال لوكوك إن تكاليف الخطة المحدثة اليوم تصل إلى 6.7 مليار دولار للفترة المتبقية من عام 2020. وهي تشمل تسع دول ضعيفة إضافية، بإضافة إلى الدول الـ54 التي يغطيها نداء 25 مارس. وهناك المزيد من البلدان على قائمة المراقبة لاحتمال إدراجها في المستقبل.

يتضمن تحديث اليوم الكثير من البرامج والتدابير لتلبية احتياجات الفئات الأكثر ضعفا، بما في ذلك النساء والفتيات والأطفال والمسنين والأشخاص ذوو الإعاقة، “لقد كانت استجابة الجهات المانحة للنداء الأول سريعة وسخية، حيث قدمت أكثر من مليار دولار حتى الآن وقد ساعدنا هذا الكرم بالفعل على تحقيق نتائج. لكن من الواضح أن هناك حاجة إلى المزيد”.