وصفت الأمم المتحدة مقتل أكثر من 500 فلسطيني في الضفة الغربية على يد قوات الأمن الإسرائيلية ومستوطنين يهود منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول بأنه “غير منطقي”.

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن إسرائيل استخدمت القوة “غير الضرورية وغير المتناسبة” في الضفة الغربية التي تحتلها.

ودرس مراقبو حقوق الإنسان بالأمم المتحدة 80 حالة بدقة من إجمالي 505 حالات وفاة موثقة لفلسطينيين في الضفة الغربية منذ هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الذي قالت إسرائيل إنه تسبب في مقتل نحو 1200 شخص واختطاف نحو 250 رهينة.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن الحالات التي تمت دراستها أظهرت “انتهاكات متواصلة للقانون الدولي لحقوق الإنسان تتعلق باستخدام القوة من جانب قوات الأمن الإسرائيلية من خلال الاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة الفتاكة وتزايد عمليات القتل المتعمد المخطط لها على ما يبدو”.

وقال بيان الأمم المتحدة إنه في الفترة نفسها، قُتل 24 إسرائيليا في اشتباكات أو هجمات نفذها فلسطينيون من الضفة الغربية.

وذكر البيان أن بعض الفلسطينيين الذين قتلوا في الضفة الغربية كانوا من الأطفال الذين تسلحوا بالحجارة أو الألعاب النارية، وأن “من الواضح أنهم لم يكونوا يمثلون تهديدا وشيكا على حياة” أحد.

وأضاف أن ارتفاع عدد من لقوا حتفهم متأثرين بإصابتهم بالرصاص في الجزء العلوي من الجسم، إلى جانب حرمان المصابين من المساعدة الطبية، يشير إلى تعمد القتل.

وقال تورك إن “الإفلات من العقاب على مثل هذه الجرائم شاع على نطاق واسع منذ وقت طويل للغاية في الضفة الغربية المحتلة. وهو ما خلق بيئة مواتية لمزيد من عمليات القتل التي ترتكبها قوات الأمن الإسرائيلية خارج نطاق القانون”.