انتقد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيطرة بلاده على قطاع غزة وتهجير سكانه، وقال إن ترحيل السكان من الأراضي المحتلة قسرا “محظور تماما”. 

وقال تورك في بيان إن الحق في تقرير المصير مبدأ أساسي في القانون الدولي ويجب أن تصونه جميع الدول، وهو ما أعادت محكمة العدل الدولية مؤخرا التأكيد عليه.

وعبر ترمب الثلاثاء أثناء استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن، عن رغبته “السيطرة” على قطاع غزة المدمر جراء الحرب، مكررا أنه يمكن لسكانه الانتقال إلى الأردن أو مصر، على الرغم من معارضة الدولتين والفلسطينيين.

ورأى تورك في بيانه أنه “من المهم الانتقال إلى المرحلة التالية من وقف إطلاق النار، لإطلاق سراح جميع الرهائن والمعتقلين المحتجزين تعسفا، وإنهاء الحرب وإعادة بناء غزة، مع الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي”.

بدورها، وصفت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي، اقتراح الرئيس الأميركي ب “غير القانوني” و”غير المقبول”.

وأشارت ألبانيزي إلى أن الاقتراح “غير مسؤول على الإطلاق لأنه سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإقليمية وتعزيز التواطؤ في الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل خلال الأشهر الخمسة عشر الماضية وما قبلها”.

وأكدت المسؤولة الأممية التي تتهم إسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية”، أن تصريحات ترامب “تحرّض على تنفيذ تهجير قسري، ما يشكل جريمة دولية”.

ولم يقدم ترامب تفاصيل حول كيفية ترحيل نحو مليوني فلسطيني أو السيطرة على غزة.