حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن نصف مليون فلسطيني في قطاع غزة يواجهون خطر المجاعة الحادة نتيجة استمرار الحصار الإسرائيلي ومنع دخول المساعدات الإنسانية.

وذكر البرنامج عبر منصة “إكس” أن المساعدات التي تصل إلى القطاع لا تكفي سوى لتلبية أقل من نصف الاحتياجات اليومية للسكان المنكوبين، مؤكداً أن وقف إطلاق النار هو السبيل الوحيد لتوسيع نطاق عمليات الإغاثة وضمان وصول الغذاء إلى المحتاجين.

وأوضح البرنامج أنه غير قادر على استئناف توزيع الوجبات الساخنة وتشغيل المخابز التي يدعمها دون رفع القيود عن دخول المساعدات، مشدداً على أن القطاع يمر بأزمة إنسانية غير مسبوقة.

في سياق متصل، أفادت وزارة الصحة في غزة بأن الجيش الإسرائيلي قتل أمس الأحد 29 فلسطينياً بينهم 15 كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات، الأمر الذي رفع عدد ضحايا “مصائد الموت” التي تم تنفيذها منذ 27 مايو الماضي إلى 1938 شهيداً وأكثر من 14,420 مصاباً. وتغلق إسرائيل منذ 2 مارس جميع المعابر أمام قوافل الإغاثة، مما أدى إلى تفاقم حالة المجاعة رغم تكدس آلاف الشاحنات على حدود القطاع وسماحها بدخول كميات محدودة لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات السكان.

وأطلقت إسرائيل خطة لتوزيع مساعدات خارج إطار إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، يصفها الفلسطينيون بأنها “مصائد موت” بدعم أمريكي وإسرائيلي، في ظل رفض المجتمع الدولي لهذه الآلية.

من جانبها، شددت منظمات حقوقية، بينها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، على أن إسرائيل تستخدم التجويع كسلاح ضد السكان المدنيين في غزة، ما يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ويعرضها لتهمة ارتكاب جرائم حرب. ودعت الأمم المتحدة مرارًا إلى فتح جميع المعابر والسماح بإدخال المساعدات دون قيود، مشيرة إلى أن استمرار منع الإغاثة يفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023، وثّقت وزارة الصحة في غزة سقوط أكثر من 61,944 شهيداً و155,886 مصاباً، إضافة إلى ما يزيد عن 9,000 مفقود ومئات آلاف النازحين، فيما أزهقت المجاعة أرواح 258 شخصاً بينهم 110 أطفال، وسط تجاهل متواصل للنداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف استهداف المدنيين وسياسة التجويع الجماعي.