بدد مشروع قانون للعفو العام أقرته الحكومة الأردنية الإثنين الماضي آمال كثيرين، ووصفه حقوقيون بأنه الأسوأ في تاريخ الأردن لكثرة استثناءاته.

وانطلاقا من ضغوط اقتصادية واجتماعية يعاني منها الأردنيون، وجه الملك عبد الله الثاني في 13 ديسمبر/ كانون الأول الجاري الحكومة إلى إصدار هذا المشروع، في ثالث عفو من نوعه منذ أن تولي الملك الحكم في 1999.

لكن القانونين السابقين (1999 و2011) كانا أكثر شمولا في تطبيقهما، بعكس المشروع الراهن.

وقد استثنى المشروع الجديد ما قال إنها “جرائم خطيرة تمس بأمن المجتمع”، ومنها: الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي، مثل مناهضة نظام الحكم، وجرائم التجسس، والجرائم الاقتصاديّة، وجرائم الفساد، وجرائم الإرهاب، والجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة.

كما استثنى جرائم المخدرات، والحريق، والقتل، والسرقة، والتزوير، والغرامات المالية الناجمة عن جرائم التهرب الضريبي والجمركي، ومخالفات السير التي تشكل خطورة على حياة المواطنين.

مبالغة في الاستثناءات
وفور صدور المشروع لاقى ردود أفعال واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي اتهمت الحكومة بمخالفة التعليمات الملكية بإفراغ العفو من مضمونه.

كما انتقد نقابيون وبرلمانيون المشروع بسبب كثيرة الاستثناءات التي شملها. ووصفه نقيب المحامين مازن ارشيدات بأنه عفو غير حقيقي، وأن الحكومة بالغت في الاستثناءات “الاستثناء يكون ضيقا، لكن الحكومة حولته إلى أصل”. وأضاف أن العفو يجب أن يشمل كل أمر جزائي، سواء أكانت جناية أو جنحة أو مخالفة.

ورأى أن الحكومة ليست راغبة في العفو، ولولا تدخل الملك لما قامت بذلك. وأوضح أن العفو العام يبيض السجون، وأنه “يجب العقوبة والجريمة”.

ولفت ارشيدات إلى أن معتقلي الرأي والجرائم الإلكترونية يسند إليهم دائما تهمة مناهضة نظام الحكم ليتم تحويلهم إلى محكمة أمن الدولة، في اعتداء على اختصاص المحاكم النظامية ومخالفة للدستور.

وقال صالح العرموطي، عضو مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، إن مشروع قانون العفو العام مخيب للآمال ومولد لإحباط كل مواطن.

ونوه العرموطي، وهو خبير قانوني ونقيب سابق للمحامين، بأن الرسالة الملكية (توجيه الملك للحكومة بإصدار المشروع)، فرضت على الحكومة العفو. ووصف مشروع القانون بأنه الأسوأ في تاريخ الأردن، لكثرة استثناءاته. ورأى أنه خالف النصوص الدستورية فيما يتعلق بفلسفة العفو العام.

وجاء إقرار الحكومة للمشروع في وقت توجه فيه أوساط سياسية ونشطاء انتقادات إلى حكومة عمر الرزاز، بسبب إقرار قانون ضريبة الدخل المعدل، وكذلك عودة الاحتجاجات إلى العاصمة عمان، بعد موجة احتجاجية جرى خلالها توقيف محتجين.

وقدر رئيس لجنة الحريات النيابية في البرلمان الأردني، عواد الزوايدة، في تصريحات صحفية قبل أيام، عدد المتوقع أن يشملهم قانون العفو المرتقب بنحو 11 آلف مواطن أردني في قضايا مختلفة.