قرر القضاء الأرجنتيني التحقيق في اتهامات موجهة لجيش ميانمار بارتكاب جرائم حرب بحق أقلية الروهينغا المسلمة، بموجب قرار قضائي أكد مبدأ الولاية القضائية العالمية.
وألغي قرار صادر عن محكمة استئناف أرجنتينية قرارا صادرا عن محكمة أدنى يرفض طلبا لإجراء تحقيق قدمته منظمة الروهينغا البورميين (بروك) ومقرها بريطانيا.
وتسببت حملة عسكرية في 2017 قادها جيش ميانمار ورهبان بوذيون بحق الروهينغا المسلمين تقول الأمم المتحدة إنها ترقى إلى إبادة، في نزوح أكثر من مليون شخص من أبناء هذه الأقلية، وخصوصا إلى بنغلادش.
وتفترض الأحكام القانونية للولاية القضائية العالمية أن بعض الأفعال، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مروعة جدًا لدرجة أنها ليست خاصة بدولة واحدة ويمكن محاكمة مرتكبيها في أي مكان.
ونظرت محاكم الأرجنتين في قضايا أخرى بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية سابقا، بما في ذلك ما يتعلق بحكم الديكتاتور السابق فرانسيسكو فرانكو في إسبانيا وحركة فالون غونغ في الصين.
وتنظر المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل التابعة للأمم المتحدة في قضايا مرفوعة ضد ميانمار وقادتها.
وقدمت ست نساء من الروهينغا لاجئات في بنغلادش، شهادات عن بعد للمحكمة في الأرجنتين. وقالت إحداهن للمحكمة إنهن “تعرضن جميعا للاعتداء الجنسي والعديد من أفراد عائلاتهن توفوا نتيجة القمع الذي تعرضوا له” في آب/أغسطس 2017.
وقال رئيس منظمة بروك، تون خين، في بيان إن القرار يمثل أملا “ليس فقط لنا نحن الروهينغا، بل للشعوب المضطهدة في كل مكان”.
وأضاف “القرار الصادر في الأرجنتين يؤكد أن ليس أمام مرتكبي إبادة مكان يختبئون فيه، فالعالم يقف متحدا بوجه هذه الجرائم المشينة”.
- الأكـثر مشاهـدة
- الـشائـع