اقترحت المفوضية الأوروبية سن قوانين للحد من الدعاوى القضائية المفرطة التي ترفعها حكومات وشركات لإسكات الصحفيين والمدافعين عن الحقوق، وهي شكل من أشكال المضايقات قالت إنه يتزايد من كرواتيا إلى بولندا.

وفي أحدث تدقيق لحالة الديمقراطية في دول الاتحاد البالغ عددها 27، قالت المفوضية الأوروبية ومقرها بروكسل إن مثل هذه القضايا المسماة قضايا استراتيجية ضد المشاركة العامة تعد مصدر “قلق خطير”.

وقالت المفوضية أمس الأربعاء “الإجراءات القضائية التي لا أساس لها على ما يبدو أو التعسفية ضد المشاركة العامة هي ظاهرة حديثة ولكنها تنتشر على نحو متزايد في الاتحاد الأوروبي”.

وأوضحت المفوضية أن مثل هذه الدعاوى القضائية غير المتناسبة التي غالبا ما تستند إلى أحكام متعلقة بالتشهير تسعى لترهيب المستهدفين واستنفاد مواردهم وربطهم بإجراءات قانونية في العديد من الولايات القضائية.

وستسمح القواعد الجديدة التي سيحيلها الاتحاد الأوروبي إلى الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي لمعرفة مواقفهم منها والموافقة عليها قبل أن تصبح سارية المفعول، بالرفض المبكر لمثل هذه القضايا وتحميل كافة المصاريف القانونية على مقيم الدعوى.