انطلقت بالعاصمة القطرية الدوحة اليوم اﻷحد فعاليات المؤتمر الدولي حول “وسائل التواصل الاجتماعي.. التحديات وسبل دعم الحريات وحماية النشطاء”.

ويناقش المؤتمر على مدى يومين سبل دعم الحريات، وحماية النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي. كما تعقد ورش عمل عن آليات عمل منصات التواصل الاجتماعي، وتنظيم حرية التعبير، والإشراف على المحتوى في شركات التكنولوجيا.

ويشارك في المؤتمر الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، بالتعاون والتنسيق مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي، والفيدرالية الدولية للصحفيين، والتحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مئات المنظمات الدولية.

وفي كلمته الافتتاحية طالب علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الحقوقية المنظمة للمؤتمر، بإصدار “إعلان عالمي” لحماية نشطاء التواصل الاجتماعي”.

كما دعا المري، إلى أن “يؤخذ في الحسبان.. مسألة توسيع الفضاء المدني وحماية النشطاء”.

وأكد أنه “خلال العام الماضي، قامت دولة قطر بالعديد من المبادرات النوعية لمناهضة الجرائم السيبرانية والقرصنة”.

لافتا إلى أن “المؤتمر الدولي، يأتي لدعم تلك المبادرات، والمبادرات العالمية في سياق احترام حقوق الإنسان وتحديد المسؤوليات”.

ويناقش المؤتمر الدولي، 40 ورقة عمل، من خلال جلسات نقاشية تفاعلية ومجموعات عمل موازية.

وتشارك في المؤتمر أكثر من 300 منظمة دولية وجامعات ومراكز فكرية وكبرى الشركات المتخصصة وشبكات التواصل الاجتماعي، من دول عربية وأفريقية وأوروبية والولايات المتحدة الأميركية وروسيا وأميركا اللاتينية.

كما تشارك نقابات صحفية، و100 وسيلة إعلامية من داخل قطر وخارجها، منها نحو 30 وسيلة إعلامية دولية، و25 صحفيا من وسائل الإعلام المحلية، و50 من نشطاء التواصل الاجتماعي، ينقلون فعاليات المؤتمر نحو مختلف أصقاع العالم.

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة الفرص التي أوجدتها وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز حقوق الإنسان، واستكشاف أشكال التدخل المتكررة في استخدام المنصات، على مدار يومين.