أفاد تقرير أممي بأن لا يقل عن 65 إعلاميا وناشطا في مجال حقوق الإنسان، لقوا حتفهم في سلسلة من الهجمات في أنحاء أفغانستان على مدى السنوات الثلاث الماضية.

واستنادا إلى تقرير لبعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما)، الذي يغطي الفترة ما بين مطلع يناير/كانون الثاني 2018 و21 يناير/كانون الثاني 2021، ضمت قائمة الضحايا 32 من المدافعين عن

حقوق الإنسان و33 آخرين من الإعلاميين.

وخلص التقرير أيضا إلى أنه منذ بداية المحادثات الأفغانية/الأفغانية لتسوية الحرب الدائرة سياسيا في 12 سبتمبر/أيلول 2020 وحتى يناير/كانون الثاني 2021، ارتفع عدد عمليات القتل خلال شن هجمات، حيث قتل 11 إعلاميا وناشطًا حقوقيا في تلك الفترة.

ووفقا للمنظمة، فإن مثل هذه الهجمات دفعت بالعديد من الإعلاميين إلى فرض رقابة ذاتية على أنفسهم أو ترك وظائفهم أو حتى مغادرة البلاد بحثًا عن الأمان لأنفسهم وأسرهم.

وقالت ديبورا ليونز، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان: “في الوقت الذي يجب أن يكون التركيز فيه على الحوار وإنهاء النزاع من خلال المحادثات والتسوية السياسية، يجب أيضا سماع أصوات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام أكثر من أي وقت مضى؛ ولكن بدلا من ذلك يتم إسكاتهم”.

لكن التقرير لم يوجه أصابع الاتهام ضد طالبان على وجه التحديد. ولطالما اتهمت الحكومة الأفغانية الحركة بإسكات أصوات المجتمع المدني.

وطالب التقرير الحكومة الأفغانية بإطلاق آلية حماية وطنية فعالة لسلامة هؤلاء الناشطين المدنيين.

كما طلبت بعثة يوناما من الجهات الفاعلة غير الحكومية، ومن طالبان على وجه الخصوص، التحقيق في أي هجمات تكون متهمة بتنفيذها.