أثار توجيه رئيس البرلمان العراقي بالنيابة محسن المندلاوي بإقامة دعوى قضائية على أي مؤسسة أو فرد يسيء للمؤسسة التشريعية والأعضاء، جدلا واسعا واستنكارا حقوقيا.

ووصف مدونون القرار بأنه “دكتاتوري” ويتعارض مع الحق في حرية التعبير، وعبرت منظمات حقوقية عن مخاوفها من أنه يقوض الديمقراطية.

ووجه المندلاوي يوم الثلاثاء الدائرة القانونية في مجلس النواب العراقي بإقامة دعوى قضائية على أي مؤسسة أو فرد يسيء للمؤسسة التشريعية وأعضاء المجلس، وشدد على أن المجلس سيستدعي أي جهة تعرقل المهام الرقابية للنواب.

ممكن النائب يوضلحنا معنى الإساءة
هل طلب الناس لحقوقها أساءة
طلب الوظائف أساءة
طلب العيش الكريم أساءة

الناس تشتكي منكم لانكم طائفيين
ولصوص وحرامية
صارلكم 21 سنة
الوضع من سئ إلى الأسوأ

أين الإساءة في ذلك https://t.co/AEQkt3cVAo

— 🇮🇶 Eng . Mohamed Hashem🇮🇶 (@m_alsaadi398) February 27, 2024

ووصف المرصد العراقي لحقوق الإنسان، في بيان مشترك مع تحالف الدفاع عن حرية التعبير، توجيه رئيس مجلس النواب بالنيابة بأنه “خطير للغاية”؛ لكونه يستخدم مفردة فضفاضة ومطاطية: “الإساءة”، ويمكن استخدامها ضد كل شخص ينتقد أو يعبر عن رأي لا يعجب المتنفذين، وفقا للبيان.

مجلس الشعب يوصي الدائرة القانونية برفع دعاوى قضائية على الشعب..
انتم متأكدين هذه حقبة الخدمات لو حقبة الدعاوي القضائية لملاحقة اصحاب الرأي..

— عصام حسين (@IssamHussein19) February 27, 2024

ورأى المرصد التوجيه خرقا دستوريا كبيرا للمادة 38 من الدستور وإشارة واضحة إلى وجود محاولات ممنهجة لتقويض حرية التعبير عن الرأي، منوها إلى أن حملات التشهير التي تقوم بها قوى سياسية ضد أصحاب الرأي والصحفيين لا يمكن اعتبارها إلا “محاولات تهدد أسس الديمقراطية”.

وأعرب مركز نخيل للحقوق والحريات الصحفية عن قلقه من المضايقات وتقييد الحريات المتبعة من رئاسة مجلس النواب ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية تحت ذريعة “الإساءة للنواب”، لافتا إلى أن دور رئاسة البرلمان هو تشريع القوانين ومتابعة المعطل منها بدل ملاحقة الصحفيين والبرامج التلفزيونية والتضييق على حرية الرأي والتعبير.

رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي يوجه الدائرة القانونية بإقامة دعوى قضائية على اي مؤسسة أو فرد يسيء للمؤسسة التشريعية واعضاء مجلس النواب.
وين رايحين بالعراق الى أي الدكتاتوريات؟

— زينب ربيع (@RabeeZainab) February 27, 2024

وعبر منصات التواصل، عبّر مدونون عن قلقهم من استمرار خنق الحريات في البلاد، حيث قال المراقب عصام حسين في تدوينة عبر “إكس”: “مجلس الشعب يوصي الدائرة القانونية برفع دعاوى قضائية على الشعب، أنتم متأكدين هذه حقبة الخدمات لو حقبة الدعاوي القضائية لملاحقة أصحاب الرأي؟”.

وتساءلت الإعلامية زينب ربيع، “وين رايحين بالعراق إلى أي الدكتاتوريات؟”، فيما وجهت الصحفية رشا العزاوي تساؤلا لمجلس النواب قائلة، “من يحدد ما هي الإساءة؟ وما تعريفكم لها؟”، بينما رأى الباحث مجاهد الطائي أن السلطات انشغلت بملاحقة أصحاب الرأي بدلا من قضايا وأزمات البلاد.

من يحدد ما هي الإساءة؟
وما تعريفكم لها؟ https://t.co/95UGjFqiLX

— Rasha Alazawe (@Rasha_Alazawe) February 27, 2024

وقال وزير الكهرباء الأسبق لؤي الخطيب، “نصيحتي لكل مسؤول حكومي قبل التصدي للمواقع العليا أن يتحمل عتب العامة من الناس والتحلي بسعة الصدر تفاديا لاستخدام أدوات الدكتاتورية في ملاحقة المنتقدين من العامة، النظام الديمقراطي في العراق على المحك ولا يزال يحبو بطيئا إذ يحتل العراق المرتبة 128 عالميا من أصل 165 دولة بمؤشر الديمقراطية لعام 2023 متجها نحو نظام استبدادي دكتاتوري بحسب التقرير”.

رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي يوجه الدائرة القانونية، بإقامة دعوى قضائية على أي مؤسسة أو فرد يسيء للمؤسسة التشريعية وأعضاء مجلس النواب!

متى يعود التيار الصدري لينشغلوا به أفضل من انشغالهم بأصحاب الرأي وحرية التعبير؟ pic.twitter.com/yji7YAHwDV

— مجاهد الطائي (@mujahed_altaee) February 27, 2024

وتابع الخطيب، “حرية الرأي ضمانة دستورية للمواطن، يجب أن لا تناقض بموروثات النظام البائد من قوانين نافذة وعلى مجلس النواب الموقر أن يسرع بتعديلها حفاظا على مستقبل الديمقراطية وأمانا للشعب والوافدين والمستثمرين ومن واجب النظام السياسي الحاكم أن يعمل جاهدا على تحسين صورة العراق في منظور المجتمع الدولي والمؤشرات العالمية”.

الديمقراطية الوليدة في العراق على المَحَك

عِندما كُلِّفت بمهام المنصب الوزاري في تشرين الأول من عام ٢٠١٨، واجهت أكبر تحدٍ في حياتي حينها، وهو التوفيق بين التزامي بمسؤولياتي الرسمية وبين مداراة مزاج العامة من الناس وتوقعاتهم وتلبية طلباتهم.

فبين ليلة وضحاها، انهالت عليَّ رسائل… pic.twitter.com/S2hJD4DrkF

— Luay al-Khatteeb لؤي الخطيب (@AL_Khatteeb) February 27, 2024

ويأتي توجيه المندلاوي في وقت يشكو صحفيون ومدونون من تراجع سقف الحريات في العراق وتوجه بعض السلطات في الدولة لمواجهة ما تصفها بالابتزاز السياسي عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مما شكل حالة من الغضب لدى نخبة الرأي العام من محاولات ممنهجة لتقويض حرية التعبير عن الرأي.

 

#مفارقة_قانونية
هناك إشكالية في هذا التوجيه من الاساس، فقانون العقوبات العراقي لم يتطرق الى مفردة "الاساءة" في هذه القضايا التي أشار إليها التوجيه ، وما موجود في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 هي "الاهانة" وتحديدا "اهان" في ثلاث مواد منه وهي المواد (225 ، 226 ،227)
والقاعدة… pic.twitter.com/1eVhZKUOtq

— Basil Hussein | باسل حسين (@Drbasil14) February 27, 2024